وافقت الأطراف المتعاقدة في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على ’’إنشاء نظام متعدد الأطراف يتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية، من أجل تيسير الحصول على الموارد الجينية النباتية للأغذية والزراعة، وأن تتبادل، بطريقة عادلة، المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد، بحيث يكمِّل كل منها الآخر ويعززه‘‘. ويشمل ذلك جميع الموارد الجينية النباتية للأغذية والزراعة (المدرجة في المرفق الأول) التي تخضع لإدارة ومراقبة الأطراف المتعاقدة وفي المجال العام. (المصدر: المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المادة ١٠، ٢٠٠١)