قرر الاجتماع العاشر للأطراف في المقرر ١٠ / ٢١:

١ - أن يلاحظ أن بيلاروس صدقت على تعديل لندن في تموز / يوليه ١٩٩٦. ويصنف هذا البلد على أنه من البلدان غير العاملة بموجب المادة ٥ من البروتوكول وأنه في عام ١٩٩٦ أبلغ عن استهلاك إيجابي قدره ٧ر٥٩٩ طن محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من المواد المدرجة في المرفقين ألف وباء ليس فيها ما استخدم في الاستخدامات الضرورية التي أعفتها الأطراف. ونتيجة لذلك ، فإن بيلاروس كانت في عام ١٩٩٦ في وضع غير ممتثل لالتزاماتها المتعلقة بالرقابة بموجب المادة ٢ ألف وحتى ٢ هاء من بروتوكول مونتريال. وتعرب بيلاروس أيضاً عن اعتقادها بأن هذا الوضع سيستمر إلى عام ٢٠٠٠ على الأقل ، الأمر الذي يستلزم إجراء استعراض سنوي بواسطة لجنة التنفيذ والأطراف إلى الوقت الذي تعود فيه بيلاروس إلى وضع الامتثال ؛

٢ - أن يلاحظ أن بيلاروس بالرغم من أنها قدمت قائمة بمشروعات محددة تُمول دولياً ومن شأنها أن تقلل الاستهلاك الوطني ، فإنها لم تستجب لطلب لجنة التنفيذ منذ اجتماعها العشرين ، بأن تُقدم خطة للتخلص التدريجي تتضمن معايير قياسية محددة تبين جدولاً زمنياً للرجوع إلى حالة الامتثال لالتزامات الرقابة بموجب المادة ٢ ألف حتى ٢ هاء من بروتوكول مونتريال. وتلاحظ الأطراف كذلك أنه في عرض شفوي للجنة التنفيذ في ١٦ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٨ أعلنت بيلاروس أنها اعتمدت مؤخراً (١٣ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٨) قراراً من مجلس الوزراء يلزم بيلاروس عن طريق التنظيم:

- للتخلص التدريجي من استهلاك المواد المدرجة في المرفق ألف والمرفق باء بموعد غايته ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٠؛

غير أن بيلاروس أشارت إلى أنها قد تواجه بمصاعب عند التخلص التدريجي من الاستهلاك في التبريد المرتبط بالزراعة ؛

٣ - أن يرصد بدقة التقدم الذي تحرزه بيلاروس فيما يتعلق بالتخلص التدريجي بالمواد المستنفدة للأوزون ، وبخاصة نحو الوفاء بالالتزامات المحددة المشار إليها أعلاه. وتطلب الأطراف إلى بيلاروس أن تقدم نسخة كاملة من برنامجها القطري والاستكمالات اللاحقة للبرنامج إن وجدت إلى أمانة الأوزون.. وما دامت بيلاروس تعمل جاهدة وتلبي الالتزامات المبنية على المواعيد الزمنية المحددة المشار إليها أعلاه وما دامت مستمرة في إبلاغ بيانات سنوية تدل على تحقيق انخفاض في الواردات وفي الاستهلاك ، فينبغي مواصلة معاملة بيلاروس بنفس الطريقة كطرف موقفه سليم. وفي هذا الصدد ينبغي أن تواصل بيلاروس تلقي المساعدة الدولية لمساعدتها على الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً للبند ألف من قائمة الإجراءات التي يمكن أن يأخذ بها مؤتمر الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال. ومع ذلك فإن الأطراف تُحذر بيلاروس طبقاً للفقرة باء من قائمة الإجراءات الإشارية بأنه في حالة عدم وفائها بالتزاماتها آنفة الذكر في المواعيد المحددة ، فإن الأطراف سوف تنظر في إجراءات ، بما يتفق مع البند جيم من قائمة الإجراءات الإشارية. ويمكن لهذه الإجراءات أن تشمل إمكانية اتخاذ تدابير التي تتيحها المادة ٤ والرامية إلى ضمان وقف إمداد مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات محل عدم الامتثال ، وضمان عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار وضع عدم الامتثال.