قرر الاجتماع العاشر للأطراف في المقرر ١٠ / ٢٣:

١ - أن يأخذ علماً أن إستونيا قد انضمت إلى بروتوكول مونتريال في ١٧ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٩٦. وتصنف إستونيا على أنها طرف غير عامل بموجب المادة ٥ من البروتوكول وأنها أبلغت عن استهلاك إيجابي في عام ١٩٩٦ قدره ٥ر٣٦ طناً مقدراً بدالات استنفاد الأوزون من مواد المرفق ألف والمرفق باء ليس من بينها مواد الاستخدامات الأساسية التي تعفيها الأطراف ، ونتيجة لذلك ، كانت إستونيا في عام ١٩٩٦ في حالة عدم امتثال مع التزامات الرقابة التي تفرضها المادة ٢ ألف حتى ٢ هاء من بروتوكول مونتريال. وتعرب إستونيا عن اعتقادها بأن هذا الوضع سيستمر على الأقل خلال عام ٢٠٠٠ ، مما يستوجب إجراء استعراض سنوي من جانب لجنة التنفيذ والأطراف حتى تمتثل إستونيا ؛

٢ - أن يحيط علماً مع التقدير الخطوات الجادة التي حققتها إستونيا للامتثال ببروتوكول مونتريال. فقد قللت إستونيا من استهلاكها بصورة وئيدة مما يقدر بـ ١٣١ طناً مقدراً بدالات استنفاد الأوزون لعام ١٩٩٥ إلى ٥ر٣٦ طناً في عام ١٩٩٦. وهذا التخفيض المهم دليل واضح على تصنيف إستونيا على تحقيق التخلص التدريجي الكامل وفقاً لجدولها. ورداً على طلب من أمانة الأوزون قدمت إستونيا أهدافاً مؤقتة للتخفيضات عن طريق التخلص التدريجي. وفي خطتها للتخلص التدريجي وضعت علامات قياس مؤقتة وإن إستونيا تتعهد:

- بتخفيض الاستهلاك بحلول أول كانون الثاني / يناير ١٩٩٩ إلى ما لا يزيد عن ٢٣ طناً مقدراً بدالات استنفاد الأوزون من مواد المرفقين ألف وباء ؛

- التخلص التدريجي الكامل من استهلاك مواد المرفق باء بحلول الأول من كانون الثاني / يناير ٢٠٠٠ ؛

- تقليل الاستهلاك بحلول الأول كانون الثاني / يناير ٢٠٠٠ إلى ما لا يزيد عن ١٤ طناً مقدراً بدالات استنفاد الأوزون من مواد المرفق ألف ؛

- تخفيض استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية CFC-١٢ إلى طن واحد عام ٢٠٠١ ؛

- التخلص التدريجي الكامل من مواد المرفق ألف بحلول الأول من كانون الثاني / يناير ٢٠٠٢ ؛ و

- أن تضع لعام ١٩٩٩ نظاماً متجانساً لرصد الواردات من المواد المستنفدة للأوزون والرقابة عليها ؛

٣ - أن يحث إستونيا لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها فإنها تشجع على العمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة لتحويل الاستهلاك الحالي إلى البدائل التي تستخدم مواد غير مستنفدة لطبقة الأوزون المسارعة إلى تطوير نظام لإدارة المبردات المسترجعة والهالونات لأي استخدامات حرجة مستمرة. وتلاحظ الأطراف أن هذه الإجراءات أكثر أهمية بالنظر إلى إغلاق طاقات إنتاج CFC والهالونات ٢٤٠٢ المتوقع في مصدره الرئيسي (الاتحاد الروسي) بحلول عام ٢٠٠٠ والكميات الدولية المحدودة للغاية من الهالونات ٢٤٠٢ من مصادر أخرى ؛

٤ - أن يرصد بدقة التقدم الذي تحرزه إستونيا فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون ، ولا سيما تقدمها نحو الوفاء بالالتزامات المحددة المشار إليها أعلاه. وفي هذا الصدد ، يطلب من إستونيا أن تقدم إلى الأمانة نسخة كاملة من برنامجها القطري وأي استكمالات لاحقة للبرنامج ، إن وجدت ، وما دامت إستونيا تعمل جاهدة وتلبي الالتزامات المبنية على المواعيد الزمنية المحددة المشار إليها أعلاه ، وما دامت مستمرة في إبلاغ بيانات سنوية تدل على تحقيق انخفاض في الواردات والاستهلاك ، وينبغي مواصلة معاملة إستونيا بنفس الطريقة كطرف موقفه سليم. وفي هذا الصدد ينبغي أن تواصل إستونيا تلقي المساعدة الدولية لمساعدتها على الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً للبند ألف من قائمة الإجراءات الإشارية التي يمكن أن يأخذ بها مؤتمر الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال. مع ذلك فإن الأطراف تُحذر إستونيا ، وطبقاً للبند باء من قائمة الإجراءات الإشارية فإنه في حالة عدم وفائها بالتزاماتها آنفة الذكر في المواعيد المحددة ، فإن الأطراف سوف تنظر في إجراءات بما يتفق مع البند جيم من قائمة الإجراءات الإشارية ، ويمكن لهذه الإجراءات أن تشمل إمكانية اتخاذ التدابير التي تتيحها المادة ٤ والرامية إلى ضمان وقف إمداد مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات محل عدم الامتثال، وضمان عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار وضع عدم الامتثال.