قرر الاجتماع العاشر للأطراف في المقرر ١٠ / ٢٥:

١ - أن يأخذ علماً بأن ليتوانيا انضمت إلى بروتوكول مونتريال يوم ١٨ كانون الثاني / يناير ١٩٩٥. وإنضمت إلى تعديلي لندن وكوبنهاجن في ٣ شباط / فبراير ١٩٩٨. وتصنف ليتوانيا على أنها طرف غير عامل بالمادة ٥ بموجب البروتوكول وأنها في عام ١٩٩٦ أبلغت عن استهلاك إيجابي قدره ٢٩٥ طناً محسوباً بدالات استنفاد الأوزون من مواد المرفقين ألف وباء لا توجد من بينها مواد للاستخدامات الأساسية التي تعفيها الأطراف. ونتيجة لذلك ، فإن ليتوانيا تكون في حالة عدم إمتثال لالتزامات الرقابة بموجب المادة ٢ ألف حتى ٢ هاء من بروتوكول مونتريال. وتعبر ليتوانيا عن اعتقادها بأن هذا الوضع سوف يستمر حتى عام ٢٠٠٠ على الأقل مما يستلزم إجراء استعراض سنوي من جانب لجنة التنفيذ والأطراف حتى تدخل ليتوانيا في حالة إمتثال.

٢ - أن يحيط علماً مع التقدير بحقيقة أن ليتوانيا قد خطت خطوات واسعة للامتثال لبروتوكول مونتريال. وعلى الرغم من أن ليتوانيا صدقت على البروتوكول منذ ثلاث سنوات فقط فإنها قد خفضت استهلاكها تخفيضاً وئيداً من عام ١٩٨٦ عندما أنتجت ما يقدر بـ ٠٨٩ ٦ طناً إلى عام ١٩٩٣ حيث قدر استهلاكها بـ ٩٣٥ طناً محسوباً بدالات استنفاد الأوزون ، إلى عام ١٩٩٥ ، عندما قدر استهلاكها بـ ٤٢٨ طناً ، إلى عام ١٩٩٦ عندما أفادت التقارير بأن استهلاكها من مواد المرفقين ألف وباء يقدر بـ ٢٩٥ طناً. ومن الواضح أن ليتوانيا تقر بأن هناك سبباً قوياً لإجراء تخفيض قوي لاستهلاكها ويرجع ذلك إلى الاضطرابات الاقتصادية التي وقعت فيها. وبعد استعراض التقديمات التي قدمتها ليتوانيا إلى لجنة التنفيذ فقد لوحظ أن ليتوانيا تعهدت:

- بحظر استيراد CFC-١١٣ ورابع كلوريد الكربون ، وميثيل الكلوروفورم وذلك بحلول ١ يناير عام ٢٠٠٠ ؛ و

- بتقليل استهلاك مواد المرفقين ألف وباء بنسبة ٨٦ في المائة عن مستويات عام ١٩٩٦ وذلك بحلول ١ كانون الثاني / يناير عام ٢٠٠٠ ؛

٣ - أن تلاحظ أن تحقيق هذه الأرقام المستهدفة سوف يستلزم التطبيق الصارم لنظام تراخيص الاستيراد الحالي لدى ليتوانيا لضمان التخفيضات المتدرجة وتخفيض الاعتماد على المواد المستنفدة للأوزون. وفي الحقيقة أن البرنامج القطري لدى ليتوانيا يشتمل على التزام بوضع ترتيبات مع مصلحة الجمارك هناك لضمان وقف الواردات. ولضمان أن اشتراط الواردات يتمتع بأهمية خاصة بالنظر إلى الاغلاق الوشيك لمصانع CFC في الاتحاد الروسي وهو خط الامداد الذي طالما اعتمدت عليه ليتوانيا تقليدياً. وبالنظر إلى التزام ليتوانيا الواضح ببروتوكول مونتريال فإنه من المأمول أن يتمكن ذلك البلد من تحقيق التخلص التدريجي الكامل من مواد المرفقين ألف وباء بحلول كانون الثاني / يناير ٢٠٠١. وبهذا القول تكون الأطراف قد لاحظت وإن كانت قد رفضت بالتحديد طلب ليتوانيا السماح باستمرار الواردات حتى عام ٢٠٠٥ لخدمة معدات التبريد الحالية. والأطراف بعملها هذا تلاحظ أن التخلص التدريجي بحلول الأول من كانون الثاني / يناير ٢٠٠١ قد يستلزم أن تزيد ليتوانيا من استرجاع المواد المستنفدة للأوزون الحالية أو استيراد مواد معادة التدوير. وتحث ليتوانيا على التخطيط الدقيق لتلبية احتياجات خدمة قطاع التبريد لديها وتدعو فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى المساعدة في هذا المسعى. وسوف ترصد الأطراف التقدم الذي تحرزه ليتوانيا نحو تحقيق التزاماتها بتخفيض CFC-١١٣ ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل قبل الاجتماع التالي للأطراف وأن تشترط بحلول حزيران / يونيه ١٩٩٩ وقف واردات هذه المواد بحلول ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٠ (بإستثناء الاستخدامات الأساسية التي ترخص بها الأطراف) ؛

٤ - أن يرصد بدقة التقدم الذي تحرزه ليتوانيا فيما يتعلق بالتخلص التدريجي التام من المواد المستنفدة للأوزون ، ولا سيما تقدمها نحو الوفاء بالالتزامات المحددة المشار إليها أعلاه. وفي هذا الصدد تطلب الأطراف من ليتوانيا أن تقدم إلى أمانة الأوزون نسخة كاملة من البرنامج القطري وأي استكمالات لاحقة للبرنامج ، إن وجدت ، وما دامت ليتوانيا تعمل جاهدة وتلبي الالتزامات المبنية على المواعيد الزمنية المحددة المشار إليها أعلاه وما دامت مستمرة في إبلاغ بيانات سنوية تدل على تحقيق انخفاض واردات واستهلاك ، وينبغي مواصلة معاملة ليتوانيا بنفس الطريقة كطرف موقفه سليم. وفي هذا الصدد ينبغي أن تواصل ليتوانيا تلقي المساعدة الدولية لمساعدتها على الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً للبند ألف من قائمة الإجراءات الإشارية التي يمكن أن يأخذ بها مؤتمر الأطراف فيما يتعلق بعدم الامتثال. ومع ذلك فإن الأطراف تحذر ليتوانيا عن طريق هذا المقرر وطبقاً للمادة باء من قائمة الإجراءات الإشارية أنه في حالة عدم وفائها بالتزاماتها آنفة الذكر في المواعيد المحددة ، فإن الأطراف سوف تنظر في إجراءات ، بما يتفق مع البند جيم من قائمة الإجراءات الإشارية. ويمكن لهذه الإجراءات أن تشمل إمكانية اتخاذ التدابير التي تتيحها المادة ٤ والرامية إلى ضمان وقف إمداد مركبات الكربون الكلورية فلورية والهالونات محل عدم الامتثال ، وضمان عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار وضع عدم الامتثال.