قرر الاجتماع العاشر للأطراف في المقرر ١٠ / ٣٢:

إذ يشير إلى أن بعض البلدان المانحة تسدد مدفوعاتها إلى الصندوق متعدد الأطراف مستخدمة عملاتها الوطنية ، ما يؤدي في الغالب إلى اختلافات طفيفة تنشأ عن اختلاف أسعار الصرف المستخدمة عند إيداع تلك المدفوعات وعند صرفها ،

وإذ تشير كذلك إلى أنه قد تم الانتفاع ببعض التدابير المالية بواسطة الآليات التمويلية الأخرى متعددة الأطراف لتبسيط إدارة هذه المساهمات والتقليل من الاختلافات الناشئة ،

١ - أن يطلب إلى أمين خزانة الصندوق متعدد الأطراف أن يضع ، بالتشاور مع المؤسسات والأطراف ذات الصلة وفي وقت كاف قبل الاجتماع التاسع عشر للفريق العامل مفتوح العضوية ، ورقة مناقشة تصف كيفية تطبيق آلية تستخدم أسعار صرف ثابتة للعملات لتجديد موارد الصندوق متعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات ٢٠٠٠ – ٢٠٠٢. وعلى الورقة أن تدرس الإطار الإداري والتأثيرات المحتملة وأي مخاطر بالنسبة لأداء الصندوق التي ترتبط بإعتماد مثل هذه الآلية. ويجب أن تتضمن الورقة أيضاً معايير لتحديد أنه إذا وجدت تقلبات في عملة معينة بالقدر الذي يجعل آلية لسعر صرف ثابت أمراً غير عملي فاللبلد في هذه الحالة أن يواصل الوفاء بالتزاماته ومدفوعاته بدولارات الولايات المتحدة ؛

٢ - أن يطلب إلى أمين خزانة الصندوق متعدد الأطراف أن يراقب أسعار صرف عملات البلدان المانحة بما في ذلك اليورو في الفترة بين ١ آذار / مارس ١٩٩٩ و٣٠ أيلول / سبتمبر ١٩٩٩ وأن يقدم في وقت كاف قبل الاجتماع الحادي عشر للأطراف جدولاً يبين متوسط سعر الصرف لكل عملة بلد مانح مقابل دولار الولايات المتحدة وحقوق السحب الخاصة عن تلك الفترة.