١ - أن يلاحظ أن جزر البهاما صدقت على بروتوكول مونتريال وعلى تعديل لندن وعلى تعديل كوبنهاجن في ٤ أيار / مايو ١٩٩٣. والقطر المصنف باعتباره طرفاً عاملاً بموجب المادة ٥ (١) من البروتوكول وله برنامج قطري أقرته اللجنة التنفيذية في عام ١٩٩٦. ومنذ إقرار البرنامج القطري، وافقت اللجنة التنفيذية لجزر البهاما على مبلغ ٤٨٧ ٦٥٨ دولاراً من الصندوق متعدد الأطراف لتمكينها من الامتثال وفقاً للمادة ١٠ من البروتوكول؛

٢ - وخط الأساس لجزر البهاما بالنسبة لمواد المجموعة الأولى من المرفق ألف هو ٦٥ طناً بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت جزر البهاما عن استهلاك قدره ٦٦ طناً بدالة استنفاد الأوزون من مواد المجموعة الأولى من المرفق ألف في عام ٢٠٠٠. وتموز / يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران / يونيه واستهلاك قدره ٨٧ طناً بدالة استنفاد الأوزون من مواد المجموعة الأولى من المرفق ألف عن فترة الرقابة على تجميد الاستهلاك للفترة ١ تموز / يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران / يونيه ٢٠٠١. ونتيجة لذلك، تعتبر جزر البهاما بالنسبة لفترة الرقابة ١ تموز / يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران / يونيه ٢٠٠١ غير ممتثلة لإلتزاماتها بموجب المادة ٢ ألف من بروتوكول مونتريال؛

٣ - أن يطلب إلى جزر البهاما أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل ذات معايير محددة وأطر زمنية لضمان عودتها السريعة للامتثال. وقد تود جزر البهاما أن تنظر في تضمين خطة عملها تحديد حصص استيراد لتجميد الواردات عند حدود خط الأساس ولدعم الجدول الزمني للتخلص التدريجي، ولفرض حظر على واردات المعدات العاملة بالمواد المستنفدة للأوزون، وأن تنفذ سياسات ووسائل تنظيمية من شأنها أن تضمن إحراز تقدم نحو تحقيق التخلص التدريجي؛

٤ - أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه جزر البهاما فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون. وما دامت جزر البهاما تسعى لتلبية تدابير الرقابة المحددة للبروتوكول والوفاء بها، فينبغي الاستمرار في معاملتها نفس معاملة أي طرف يحترم إلتزاماته. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تستمر جزر البهاما في تلقي المساعدات الدولية لتمكينها من تلبية إلتزاماتها وفقاً البند ألف من القائمة الإرشادية بالتدابير التي قد يتخذها اجتماع للأطراف بصدد عدم الامتثال. على أن الأطراف تنبه جزر البهاما، من خلال هذا المقرر، وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية للتدابير، أنه إذا لم تتمكن من العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، سوف تنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتوافق مع البند جيم من القائمة الإرشادية للتدابير. وقد تشمل هذه التدابير إمكانية إتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة ٤، مثل ضمان قطع إمدادات مركبات الكربون الكلورية الفلورية (وهي موضوع عدم الامتثال) وكفالة عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.