١ - أن يشير إلى أن صربيا لم تبلغ البيانات اللازمة لوضع خطوط أساس للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق باء (مركبات الكربون الكلورية فلورية الأخرى، رابع كلوريد الكربون، وكلوروفورم الميثيل) للعامين ١٩٩٨ و١٩٩٩، كما تنص على ذلك المادة ٥، الفقرتان ٣ و٨ ثالثاً (د) من بروتوكول مونتريال؛

٢ - أن يشير إلى أن عدم إبلاغ صربيا لمثل هذه البيانات يضعها في وضع عدم امتثال لالتزامات إبلاغ البيانات التي يوجبها بروتوكول مونتريال ريثما تتلقى الأمانة البيانات المتعلقة؛

٣ - أن يؤكد على أن امتثال صربيا لبروتوكول مونتريال لا يمكن تقييمه بدون البيانات المعلقة؛

٤ - أن يقرر بأن صربيا صدقت مؤخراً فقط على تعديلات البروتوكول التي تطلب منها إبلاغ بيانات المواد الخاضعة للرقابة المشار إليها في الفقرة ١ من هذا المقرر، وأنها مرت مؤخراً بتغيير كبير في الظروف الوطنية، وقامت على ضوئها في الاستمرار في حمل الشخصية القانونية للصرب والجبل الأسود سابقا فيما يتعلق ببروتوكول مونتريال للإقليم الواقع تحت سيطرتها اعتباراً من ٣ حزيران / يونيه ٢٠٠٦، ولكن تشير أيضاً إلى أن هذا الطرف قد تلقى مساعدة في مجال جمع البيانات من الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال من خلال وكالات التنفيذ في الصندوق؛

٥ - أن يحث صربيا على العمل مع اليونيب في إطار برنامج المساعدة على الامتثال التابع له ومع وكالات التنفيذ الأخرى للصندوق متعدد الأطراف للإبلاغ على جناح السرعة للأمانة؛

٦ - أن يطلب إلى لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم الامتثال أن تستعرض، بموجب إجراء عدم الامتثال لبروتوكول مونتريال وضع صربيا من حيث إبلاغها للبيانات وذلك في اجتماعها المقبل؛