[المصدر: المرفق السادس عشر من تقرير الاجتماع الرابع للأطراف]

بيان من ممثل المملكة المتحدة نيابة عن الاتحاد الاقتصادي الأوروبي (أيد هذا البيان ممثلو استراليا ، النمسا ، هنغاريا ، ماليزيا ، سويسرا ، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية)

"كما أوضحنا سلفاً في عدد من المناسبات ، فإن الاتحاد الاقتصادي الأوروبي والدول الأعضاء فيه لا يقبلون أن تواصل جمهورية يوغسلافيا الاتحادية ، شغل مقعد جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية بصورة تلقائية.

"وقد أحطنا علماً ، في هذا السياق ، بقرار الجمعية العامة ٤٧ / ١ ، الذي اعتمد في ٢٢ أيلول / سبتمبر ١٩٩٢ ، والذي رأت فيه الجمعية أن جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (الصرب والجبل الأسود) لا يمكن أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية في الأمم المتحدة ، وقررت أن على جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (الصرب والجبل الأسود) ، تبعاً لذلك ، أن تتقدم بطلب للانضمام إلى الأمم المتحدة ولن تشارك في عمل الجمعية العامة.

"وقد أحاط الاتحاد الاقتصادي الأوروبي والدول الأعضاء فيه علماً أيضاً بمشورة المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن سريان قرار الجمعية العامة على هيئات الأمم المتحدة الأخرى. ونعتبر قرار الجمعية العامة ٤٧ / ١ نموذجاً للعمل في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وهيئاتها الأخرى في المواقف التي تتطلب ذلك.

"ونحن لا نقبل أن يكون ممثلو جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (الصرب والجبل الأسود) الممثلين الشرعيين ليوغسلافيا في هذا الاجتماع. إذ أن حضور الممثل المعني قد لا يمس أي إجراء يمكن أن يتخذه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المستقبل."

بيان ممثل يوغسلافيا

"نأسف للبيانات التي قدمتها بعض البلدان التي أثارت مسألة وضع جمهورية يوغسلافيا الاتحادية. ونود أن نؤكد على أن هذا النهج وكذلك العقوبات المفروضة على يوغسلافيا تخالف بشكل أساسي المبادئ الأساسية لكل من اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال.

فهذا المؤتمر مكرس لحماية طبقة الأوزون وهي مسألة ذات طابع عالمي ، أما إثارة القضايا السياسية فلن تساعد هذا الاجتماع في الوصول إلى أهدافه.

"ويوغسلافيا تحترم قرارات الأمم المتحدة. ولا تشارك يوغسلافيا في اجتماعات الجمعية العامة (نأمل أن يكون ذلك مؤقتاً) غير أن يوغسلافيا لم تطرد من الأمم المتحدة وهيئاتها وتعمل بصورة مكثفة لتحقيق أهدافها.

"وفي الوقت نفسه نود أن نقدم مساهمتنا الإيجابية في عمل ذلك المؤتمر مدركين أن في ذلك مصلحة عالمية ومصلحة لنا."