قرر الاجتماع الثالث للأطراف في المقرر ٣ / ١٢:

(أ) أن يطلب إلى أفرقة التقييم ، ولا سيما فريق التقييم التكنولوجي الاقتصادي ، ودون المساس بالمادة ٥ من بروتوكول مونتريال ، تقدير الآثار المترتبة ، ولا سيما على البلدان النامية ، لاحتمالات ومصاعب القضاء على المواد الخاضعة للرقابة في وقت مبكر ، على سبيل المثال تأثيرات التخلص التدريجي من تلك المواد في عام ١٩٩٧ ؛

(ب) أن تحدد الميادين المعينة ، مع مراعاة قرار لندن بشأن المواد الانتقالية (المرفق السابع إلى تقرير الاجتماع الثاني للأطراف في بروتوكول مونتريال) [أنظر الفرع ٢ – ١١ من هذا الدليل] المطلوب فيها أن تسهل المواد الانتقالية عملية القضاء التدريجي التام على المواد الانتقالية في أقرب وقت ممكن ، مع مراعاة العوامل البيئية والتكنولوجية والاقتصادية ، في الحالات التي لا تتوفر فيها بدائل أنسب منها بيئياً ، وتحديد الحد الأقصى من الكميات التي قد تدعو الحاجة إليها في تلك الميادين وفي مجالات التطبيق التي تستخدم فيها حالياً المواد الانتقالية؛

(ج) يطلب من أفرقة التقييم أن تحدد المواد الانتقالية التي تحتوي على أقل قدرات محتملة لاستنفاد طبقة الأوزون ، والتي تدعو الحاجة إليها في تلك المجالات ، وأن تقترح ، إن أمكن ، جدولاً زمنياً مجدياً من الناحيتين التقنية والاقتصادية ، مع توضيح التكاليف فيما يتعلق بالقضاء على المواد الانتقالية ؛

(د) من أفرقة التقييم أن تقدم تقاريرها في الوقت المناسب لكي ينظر فيها الفريق العامل المفتوح العضوية ، بغية عرضها على الاجتماع الرابع للأطراف للنظر فيها ؛

(ﻫ) يؤيد الفقرة ٢ من المقرر ٢ / ٢. للاجتماع الثاني لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا.