قرر الاجتماع العاشر للأطراف في المقرر ١٠ / ١٩:

١ - أن يمدد إعفاءات الاستخدامات الضرورية المختبرية والتحليلية العالمية حتى ٣١ كانون الأول / ديسمبر عام ٢٠٠٥ ما دامت هذه الإعفاءات مستوفية للشروط الواردة في المرفق الثاني لتقرير الاجتماع السادس للأطراف؛

٢ - أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقدم تقريراً سنوياً عن تطوير وتوافر الإجراءات المختبرية والتحليلية التي يمكن القيام بها بدون استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المرفق ألف والمرفق باء من البروتوكول؛

٣ - أن يقوم اجتماع الأطراف كل سنة ، استناداً إلى المعلومات التي ابلغها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وفقاً للفقرة ٢ أعلاه ، بالبت في أي استخدامات لمواد خاضعة للرقابة ما عادت مؤهلة لإعفاءات الاستخدامات المختبرية والتحليلية وفي تحديد تاريخ سريان مثل هذا التقييد ؛

٤ - أن على الأمانة أن تقدم للأطراف كل سنة قائمة موحدة بالاستخدامات المختبرية والتحليلية التي اتفقت الأطراف على ضرورة وقف أهليتها لإنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة التي يسري عليها الإعفاء العالمي ؛

٥ - أن أي قرار يتخذ بشأن إزالة الإعفاء العالمي يجب أن لا يحول دون قيام أي طرف بتعيين استخدام محدد للإعفاء بموجب إجراء الاستخدامات الضرورية المبين في المقرر ٤ / ٢٥.