إذ يشير إلى المقرر ٦/٢ الذي أنشأ مؤتمر الأطراف بموجبه الصندوق الاستئماني العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد المنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، ويلاحظ أن أجل الصندوق الحالي سينتهي في نهاية عام ٢٠١٩،

وإذ يشير مع التقدير إلى المساهمات التي قدمتها أطراف عديدة للصندوق الاستئماني والجهود المشتركة التي تبذلها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والأمانة لتنفيذ الأنشطة التي تمول من الصندوق الاستئماني منذ بداية تشغيله في عام ٢٠٠٣،

وإذ يلاحظ أن أنشطة هامة، شملت المعايرة والمقارنات والتدريب المناسب، قد نفذت حتى الآن بنجاح في إطار الصندوق الاستئماني،

وإذ يلاحظ مع القلق الشديد، مع ذلك، أن الموارد المتاحة للصندوق الاستئماني ليست كافية للتمكين من إجراء تحسينات ملموسة ومستدامة في نظام الرصد العالمي للأوزون،

وإذ يلاحظ أن العقد القادم لا يزال يمثل فترة حاسمة تصبح خلالها حالة استعادة طبقة الأوزون لعافيتها أوضح، غير أن ذلك الوضوح سيتوقف على استمرار عمليات الرصد عالية الجودة،

وإذ يدرك أن تحسينات عمليات رصد الأوزون ينبغي أن تضع في اعتبارها الروابط القوية والمعقدة بين الأوزون والمناخ وضرورة إجراء عمليات الرصد والتحليل ذات الصلة للأوزون والمناخ معاً، كلما كان ذلك ممكناً،

وإذ يحيط علماً مع التقدير بعمل اللجنة الاستشارية للصندوق الاستئماني، بما في ذلك عملها بشأن الاستراتيجية الطويلة الأجل وخطة العمل القصيرة الأجل للصندوق الاستئماني التي أعدت لكي ينظر فيها مؤتمر الأطراف وفقاً للمقرر ١٠/٣،

١- أن يطلب إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يمدد أجل الصندوق الاستئماني العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد المنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٦؛

٢- أن يطلب إلى اللجنة الاستشارية للصندوق الاستئماني، بمساعدة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والأمانة، تنفيذ استراتيجيتها الطويلة الأجل وخطة عملها القصيرة الأجل، مع إيلاء اهتمام خاص لما يلي:

(أ) تحديد الثغرات والاحتياجات في مجال بحوث الأوزون ورصده وما يتصل بذلك من المتغيرات والبارامترات المناخية، وتكميل الجهود الجارية التي يبذلها مديرو بحوث الأوزون للأطراف في اتفاقية فيينا والبرامج الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبرنامج المراقبة العالمية للغلاف الجوي؛

(ب) استكشاف استخدام الأجهزة الجديدة والفعالة من حيث التكلفة للاستعاضة عن التجهيزات المتقادمة فيما يتعلق بالمشاريع التي تنظر فيها اللجنة الاستشارية؛

(ج) تشجيع تقوية العلاقات مع المؤسسات العلمية والشبكات العالمية ذات الصلة من أجل بناء القدرات وتشرب المعارف للأنشطة التي يجري النظر فيها؛

(د) وضع خطة استراتيجية لتعبئة الموارد العامة والموارد المالية والتبرعات العينية للصندوق الاستئماني، من أجل حماية الأنشطة الضرورية للبحوث والرصد، وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه الثاني عشر، وإبلاغ الأطراف في الاتفاقية بالتقدم المحرز سنوياً عن طريق الأمانة، وذلك بالاقتران مع الإجراءات الواردة في الفقرة ٣ (أ) أدناه؛

٣- أن يطلب إلى الأمانة:

(أ) مواصلة دعوة الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك وكالات الفضاء والمؤسسات العلمية والبحثية وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، حسب الاقتضاء، إلى تقديم المساهمات المالية و/أو العينية من أجل مقترحات مشاريع محددة جيداً وتخصص لها ميزانيات كافية توضع في إطار الصندوق الاستئماني؛

(ب) تقديم تقرير إلى مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثاني عشر بشأن تشغيل الصندوق الاستئماني والمساهمات فيه ونفقاته وعن الأنشطة الممولة من الصندوق الاستئماني منذ إنشائه، وكذلك عن أنشطة اللجنة الاستشارية؛