Share meeting
إن مؤتمر الأطراف،
إذ يشير إلى أنه عملاً بالأهداف المحددة في مقرره 1/6، يستعرض مديرو بحوث الأوزون لدى الأطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون البرامجَ الوطنية والدولية الجارية في مجالي البحوث والرصد لضمان التنسيق السليم بين هذه البرامج وتحديد الثغرات التي يتعين سدها،
وإذ يشير إلى المادة 3 من اتفاقية فيينا التي تنص على أن تتعهد الأطراف بأن تشجع أو تنشئ، حسب الاقتضاء، برامج مشتركة أو تكميلية للرصد المنتظم لحالة طبقة الأوزون والبارامترات الأخرى ذات الصلة وفق ما هو مبين تفصيلاً في المرفق الأول للاتفاقية، الذي يشمل المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإذ يلاحظ مع التقدير إسهامات مديري بحوث الأوزون في العمل بموجب المقرر 35/14 الصادر عن الاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن تعزيز الرصد العالمي والإقليمي للمواد الخاضعة للرقابة في الغلاف الجوي بموجب بروتوكول مونتريال،
وإذ يرحب بالمقرر 36/1 الصادر عن الاجتماع السادس والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن تعزيز الرصد الإقليمي في الغلاف الجوي للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال،
وإذ يقر بالحاجة إلى تحسين فهم ودقة التوقعات المستقبلية المتعلقة بكميات الأوزون العالمية، بما في ذلك تعافي طبقة الأوزون، وأهمية الحفاظ على القدرات الحالية وتعزيزها لمراقبة طبقة الأوزون والتقلبات المناخية بسبب تغيير تكوين الغلاف الجوي والترابط القوي بين سلوك طبقة الأوزون والتغيرات في المناخ، وكذلك أهمية أنشطة بناء القدرات ذات الصلة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
يقرر:
1- أن يحيط علماً مع التقدير بتقرير الاجتماع الثاني عشر لمديري بحوث الأوزون لدى الأطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون([1])؛
2- أن يشجع الأطراف على اعتماد وتنفيذ توصيات مديري بحوث الأوزون، حسب الاقتضاء، بشأن مواضيع الاحتياجات البحثية، وعمليات الرصد المنهجي، والثغرات في التغطية العالمية لوسائل الرصد الجوي للمواد الخاضعة للرقابة، وخيارات لتعزيز هذا الرصد، وحفظ البيانات والإشراف عليها، وبناء القدرات؛
3- أن يشجع الأطراف أيضاً على إعطاء الأولوية على وجه الخصوص لما يلي:
(أ) أنشطة البحوث والرصد المنتظم، بما في ذلك رصد طبقة الأوزون باستخدام سجلات بيانات الأوزون المستمدة من الأرض وبواسطة السواتل والطائرات والبالونات ورصد المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمواد ذات الصلة، لتحليل العمليات التي تؤثر على تطور طبقة الأوزون وصلاتها بتغير المناخ؛
(ب) صون وتعزيز واستعادة وإنشاء قدرة وبنية تحتية جديدة طويلة الأجل، حيثما أمكن، لرصد ومراقبة الغلاف الجوي للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال والمواد ذات الصلة من أجل تعزيز تقديرات الانبعاثات الإقليمية، بما في ذلك في المناطق التي لا تخضع للرصد والتي تفتقر إلى الرصد الكافي حالياً؛
(ج) تحسين إدارة بيانات المراقبة وتحليلها، بما في ذلك من أجل الأنشطة البحثية التعاونية وذات الوصول الدولي المفتوح، والتجهيز والتخزين على المدى الطويل، والتوحيد القياسي، وقابلية المقارنة البينية لدعم النمذجة والتقييمات في الوقت شبه الفعلي؛
(د) دعم أنشطة بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك من خلال مواصلة وتوسيع نطاق حملات المعايرة المنتظمة والمقارنة البينية وإنشاء محطات لمراقبة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال والمواد ذات الصلة، ومن خلال توفير التدريب والمساعدة لتمكين تلك الأطراف من توسيع نطاق قدراتها العلمية لتمكينها من المشاركة بنشاط في أنشطة بحوث الأوزون، بما في ذلك أنشطة التقييم في إطار بروتوكول مونتريال؛
4- زيادة تشجيع جهات التنسيق الوطنية المعنية بالأوزون على تحسين التواصل مع مديري بحوث الأوزون من أجل تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية ذات الصلة، مثل الوزارات ووكالات الفضاء والإدارات والأوساط الأكاديمية، لضمان التنسيق السليم في مجالات الرصد والبحث والأنشطة العلمية؛
5- أن يُطلب إلى مديري بحوث الأوزون، في اجتماعهم الثالث عشر، مواصلة استعراض الحالة المتعلقة بقياسات الغلاف الجوي ورصد المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وتقديم توصيات محددة لزيادة تعزيز مثل هذه العمليات الخاصة برصد الغلاف الجوي.
([1]) المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ’’تقرير الجزء الأول من الاجتماع الثاني عشر لمديري بحوث الأوزون لدى الأطراف في اتفاقية فيينا‘‘، تقرير مراقبة بحوث الأوزون ورصد الغلاف الجوي العالمي رقم 303 (جنيف، 2024)؛ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ’’تقرير الجزء الثاني من الاجتماع الثاني عشر لمديري بحوث الأوزون لدى الأطراف في اتفاقية فيينا‘‘، تقرير مراقبة بحوث الأوزون ورصد الغلاف الجوي العالمي رقم 304 (جنيف، 2024).