إذ يدرك أن مقرر الاجتماع الاستثنائي ١ / ٤ طلب، بموجب الفقرة ٩ (ﻫ)، من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يستعرض تعيينات الاستخدامات الحرجة على أساس سنوي وأن يطبق المعايير المنصوص عليها في المقرر ٩ / ٦ والمعايير الوثيقة الصلة الأخرى التي وافقت عليها الأطراف،

وإذ يقر بأن مقرر الاجتماع الاستثنائي ١ / ٣ طالب الأطراف، بموجب الفقرة ٦، أن تحيط علما بمقترح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الإعفاءات متعددة السنوات، وأن تنظر في بلورة معايير ومنهجية للتصريح بإعفاءات متعددة السنوات،

١- يوافق على أن أساس تمديد فترة دوام تعيينات وإعفاءات الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل لفترات تزيد عن سنة واحدة يحتاج إلى مزيد من الاهتمام؛

٢- أن يبلور، بقدر الإمكان، في الاجتماع السابع عشر للأطراف، إطاراً لمد فترة إعفاءات الاستخدامات الحرجة لما يزيد عن سنة واحدة، ويوافق على ضرورة أخذ العناصر التالية، من جملة أمور، في الحسبان:

(أ‌) الإبلاغ سنوياً عن:

‘١‘ حالة إعادة تسجيل بروميد الميثيل واستعراضه؛

‘٢‘ حالة تسجيل بدائل بروميد الميثيل والمواد المعوضة؛

‘٣‘ الجهود المبذولة لتقييم البدائل والمواد المعوضة وترويجها تجاريا وكفالة الموافقة التنظيمية الوطنية عليها؛

(ب‌) تقييم الطلبات المقدمة لإعادة النظر في إعفاءات الاستخدامات الحرجة التي تمت الموافقة عليها في حالة وجود ظروف استثنائية؛

(ج‌) استعراض الاتجاهات النزولية لمختلف الحالات؛

(د‌) تقييم التعيينات في ضوء قاعدة بيانات البدائل المشار إليها في الفقرة ١ من مقرر الاجتماع الاستثنائي ١ / ٤ وإجراء مقارنات مع استراتيجيات الإدارة؛

(ﻫ) إمكانية انطباق المقررات القائمة على إعفاءات الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل لما يزيد عن سنة واحدة؛

(و‌) شروط إضافية تسري على إعفاءات الاستخدامات الحرجة لما يزيد عن سنة واحدة؛

٣- النظر في المبررات التقنية لمد نطاق إعفاءات الاستخدامات الحرجة لما يزيد عن سنة واحدة، مع الأخذ في الاعتبار، من جملة أمور، الحالات التالية:

(أ‌) حيثما تكون أنماط استخدام بروميد الميثيل غير منتظمة على أساس سنوي أو موسمي؛

(ب) حيثما لا يتوقع وجود بدائل أو حلول بازغة، من أجل استخدام محدد، لسنوات عديدة؛

(ج‌) حيثما يمتد نطاق خطة تنفيذ بديل على مدى سنوات عديدة؛

(د‌) حيثما تشمل استراتيجيات الإدارة عملية تخلص تدريجي محددة زمنياً لتعيين أو قطاع أو استخدام.