إذ يحيط علماً مع التقدير بتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي؛

وإذ يحيط علماً مع التقدير بتقرير اللجنة التنفيذية بشأن استخدامات عوامل التصنيع لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ (UNEP/OzL.Pro/WG.١ / ٢٥ /INF/ ٤) الذي يذكر أن اتباع تكنولوجيا لا تنتج أي انبعاثات من المواد المستنفدة للأوزون تستخدم كعوامل تصنيع أصبح هو المعيار لإنجاز التخلص التدريجي في قطاع عوامل التصنيع لدى الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ من البروتوكول؛

١ - يذكّر الأطراف العاملة بالمادة ٥ وغير العاملة بالمادة ٥ التي لديها تستخدم عوامل التصنيع على النحو الوارد في الجدول ألف من المقرر ١٠ / ١٤، بصيغته المنقحة، بأن تقوم بالإبلاغ سنوياً، وفقاً للفقرة ٤ من المقررين ١٠ / ١٤ و١٥ / ٧ على التوالي، عن استخدام المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع؛

٢ - يطلب إلى الأطراف التي تستخدم عوامل التصنيع المدرجة في المقررين ١٧ / ٧ و١٧ / ٨ بصورة تنجم عنها انبعاثات أن تقدم، قبل ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٦، بيانات إلى الأمانة وإلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عن تاريخ بدء عمل المصنع، والطاقة السنوية الخاضعة للقوانين المطبقة التي تنص على السرية التجارية وغيرها. وطبيعة أو استهلاك المواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة، مجموع الانبعاثات من المواد المستنفدة للأوزون كل سنة، وتأكيد أن المصنع الذي يستخدم المواد الخاضعة للرقابة هو في حالة تشغيل مستمر منذ ٣٠ حزيران / يونيه ١٩٩٩؛

٣ - أن يشير إلى أن استخدامات عوامل التصنيع المذكورة في المقرر ١٧ / ٨ سوف ينظر إليها مؤقتاً كاستخدامات لعوامل تصنيع من مواد خاضعة للرقابة وذلك وفقاً لأحكام المقرر ١٠ / ١٤ ويتعين التأكيد على أنها عوامل تصنيع في الاجتماع التاسع عشر للأطراف في عام ٢٠٠٧، استناداً إلى المعلومات المبلغة بموجب للفقرتين ١ و٢ من هذا المقرر؛

٤ - يطلب إلى الأطراف، حينما تقوم بتركيب أو افتتاح مصنع جديد بعد ٣٠ حزيران / يونيه ١٩٩٩ يستخدم مواد خاضعة للرقابة كعوامل تصنيع، بأن تقدم طلباتها إلى أمانة الأوزون وإلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بحلول ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٦ وبحلول ٣١ كانون الأول / ديسمبر من كل عام أو بطريقة مؤاتية زمنياً تمكن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي من إجراء تحليل مناسب لها للنظر فيها وفقاً لمعايير الاستخدامات الأساسية بموجب المقرر ١٤ / ٢٥، بما يتوافق مع الفقرة ٧ من المقرر ١٠ / ١٤؛

٥ - يوافق على أن الإعفاءات المشار إليها في المقرر ١٠ / ١٤ هي لاستخدامات عوامل تصنيع إلى أن يعلن مقرر لاحق للأطراف عكس ذلك، وأن الإعفاءات لا يجب أن تكون دائمة ويجب أن تخضع للاستعراض المنتظم من قبل الأطراف بهدف الإبقاء على استخدامات عوامل التصنيع أو إزالتها؛

٦ - أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي واللجنة التنفيذية أن يبلغا الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه السادس والعشرين في عام ٢٠٠٧ وكل سنتين بعد ذلك، ما لم تقرر الأطراف خلاف ذلك، بالتقدم المحقق في تقليل انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع، وما يصاحب ذلك من تكوين كميات من المواد الخاضعة للرقابة، وعن تنفيذ واستحداث تقنيات لتقليل الانبعاثات، والعمليات والمنتجات البديلة التي لا تستخدم مواد مستنفدة للأوزون؛

٧ - أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يستعرض المعلومات المقدمة وفقاً لهذا المقرر وأن يقدم تقريراً وتوصيات إلى الأطراف في اجتماعها العشرين في عام ٢٠٠٨ وفي كل سنتين بعد ذلك، عن إعفاءات استخدامات عوامل التصنيع وعن الانبعاثات غير الملحوظ المرتبطة بالاستخدام واستخدامات عوامل التصنيع التي يمكن إضافتها إلى الجدول ألف من المقرر ١٠ / ١٤ أو حذفها منه؛

٨ - أن يطلب إلى الأطراف التي لديها استخدامات عوامل التصنيع أن تقدم بيانات إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لكي يستعرضها في عام ٢٠٠٨، وذلك بحلول ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٧ وفي ٣١ كانون الأول / ديسمبر من كل سنة بعد ذلك، عند فرص تقليل الانبعاثات الواردة في الجدول باء من المقرر ١٠ / ١٤، مع الأخذ في الاعتبار بالمعلومات والبيانات التي تبلغها الأطراف وفقاً لهذا المقرر، وأن توصي بأي تخفيضات في تكوين الانبعاثات وفي حدها الأقصى وذلك استناداً إلى هذا الاستعراض. وتقرر الأطراف، استناداً إلى هذه التوصيات، التخفيضات المنقحة في تكوين الانبعاثات وحدها الأقصى فيما يتعلق بالجدول باء.