١ - أن يشير إلى أن الفقرة ٣ من المادة ٤ باء من بروتوكول مونتريال تطلب من كل طرف أن يقوم في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بنظام إصدار تراخيص الاستيراد والتصدير للمواد الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرها والمعاد إصلاحها الواردة بالمرفقات ألف وباء وجيم ودال من البروتوكول، بإبلاغ الأمانة بوضع هذا النظام ووضعه قيد التشغيل؛

٢ - أن يلاحظ مع التقدير أن ١٢٤ من أطراف تعديل مونتريال للبروتوكول قد قاموا بوضع نظم لإصدار تراخيص الاستيراد والتصدير حسبما تقضي به بنود التعديل؛

٣ - أن يلاحظ أيضاً مع التقدير أن ٣٠ طرفاً في بروتوكول مونتريال من بين الأطراف التي لم تصدق على تعديل مونتريال قد وضعت أيضاً نظماً لتراخيص الاستيراد والتصدير؛

٤ - أن يعتبر أن نظام التراخيص يحقق المزايا التالية: رصد واردات وصادرات المواد المستنفدة للأوزون ومنع التجارة غير المشروعة، وإتاحة إمكانية جمع البيانات؛

٥ - أن يلاحظ أن أطراف تعديل مونتريال للبروتوكول التي لم تقم بعد بوضع نظم التراخيص تعتبر في حالة عدم امتثال للمادة ٤ باء من البروتوكول ويمكن أن تتعرض للإجراءات المتعلقة بعدم الامتثال طبقاً للبروتوكول؛

٦ - أن يحث جميع الأطراف الـ ٣٢ المتبقية في تعديل مونتريال أن تقدم معلومات للأمانة عن وضع نظم التراخيص للاستيراد والتصدير، ويحث تلك التي لم تضع بعد هذه النظم إلى القيام بذلك على وجه السرعة؛

٧ - أن يشجع الأطراف المتبقية في بروتوكول مونتريال التي لم تصدق بعد على تعديل مونتريال أن تفعل ذلك وأن تضع نظاماً لتراخيص الاستيراد والتصدير إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛

٨ - أن يحث جميع الأطراف التي تقوم بالفعل بتشغيل نظام التراخيص على ضمان تنفيذه وإنفاذه بفعالية؛

٩ - أن يستعرض بصورة دورية وضع نظم التراخيص من جانب الأطراف في بروتوكول مونتريال كما تقضي به المادة ٤ باء من البروتوكول.