إذ يذكّر بالفقرة ٧ من المقرر ٢١ / ٦، التي تأذن للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ألا تتقيد بالحظر المفروض على الاستعمال المختبري والتحليلي حتى تاريخ ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٠، في حالات فردية يعتبر فيها طرف ما أن لديه ما يبرر ذلك، ويطلب إلى الأطراف العودة إلى تناول هذه المسألة في الاجتماع الثاني والعشرين للأطراف،

وإذ يعتبر أن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لم يقدم جميع المعلومات المطلوبة بموجب المقرر ٢١ / ٦ في موعد انعقاد الاجتماع الثاني والعشرين للأطراف، ولم تتمكن الأطراف بالتالي من إجراء تقييم للوضع على صعيد الاستخدامات المختبرية والتحليلية لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول،

وإذ يشير إلى أن بعض الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ لا تزال تواجه صعوبات في اعتماد بدائل لهذه الاستخدامات المختبرية والتحليلية التي فُرض عليها الحظر بموجب الإعفاء الشامل، وأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لجمع المعلومات ولوضع الإطار السياساتي ذي الصلة،

١ - أن يسمح للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ ألا تتقيد بالحظر المفروض على الاستعمال المختبري والتحليلي حتى تاريخ ٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١١، في حالات فردية يعتبر فيها أحد الأطراف أن لديه ما يبرر ذلك، ويطلب إلى الأطراف العودة إلى تناول هذه المسألة في الاجتماع الثالث والعشرين للأطراف؛

٢ - أن يطلب إلى الأطراف أن تواصل تقصيها على المستوى المحلي لإمكانية الاستعاضة عن المواد المستنفدة للأوزون في تلك الاستخدامات المختبرية والتحليلية المدرجة في تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي والتي أعدّت وفقاً للمقررين ١٧ / ١٠ و١٩ / ١٨، وأن توفر هذه المعلومات لأمانة الأوزون في موعد أقصاه ٣٠ نيسان / أبريل ٢٠١١.