إذ يشير مع التقدير إلى التقريرين المرحليين لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي للعامين ٢٠٠٩ و٢٠١٠ بشأن عوامل التصنيع،

وإذ يلاحظ أن الجدول ألف بالمقرر ١٠ / ١٤ بشأن استخدامات عوامل التصنيع قد تم استكماله بالمقررات ١٥ / ٦، و١٧ / ٧، و١٩ / ١٥،

وإذ يشير أيضاً إلى أن التقرير المرحلي لعام ٢٠١٠ للفريق أورد أن أطرافاً عديدة غير عاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من بروتوكول مونتريال من الأطراف المدرجة في الجدول باء من المقرر ١٠ / ١٤ ذكرت أنها لم تعد تستخدم أي مواد خاضعة للرقابة كعوامل تصنيع وأن ثلاثة استخدامات عوامل تصنيع قد أُلغيت في الاتحاد الأوروبي،

وإذ يذكر بأن الفريق أوضح في تقريره المرحلي لعام ٢٠٠٩ بشأن عوامل التصنيع أن إسرائيل أبلغت عن استخدام مواد خاضعة للرقابة لإحدى تطبيقات عوامل التصنيع المدرجة في الجدول ألف من المقرر ١٠ / ١٤،

وإذ يذكر أيضاً بأنه، وفقاً للمقرر ١٠ / ١٤، فإن كميات المواد الخاضعة للرقابة التي تنتجها أو تستوردها الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ لاستخدامها كعوامل تصنيع في المصانع والمنشآت العامة قبل ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩٩ ينبغي ألا توضع في الاعتبار عند حساب الإنتاج والاستهلاك اعتباراً من ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٢ وما بعده شريطة أن يتم تخفيض انبعاثات تلك المواد إلى مستويات تتفق اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال على أنها مستويات يمكن تحقيقها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، دون التخلي من غير داعٍ عن البنيات الأساسية،

وإذ يسلم، على ضوء التاريخ المحدد لتطبيق التخلص من مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون بموجب بروتوكول مونتريال وهو ١ كانون الثاني / يناير ٢٠١٠، بأنه من غير المرجح أن توافق اللجنة التنفيذية على أي مستويات انبعاثات أخرى لاستخدام هذه المواد كعوامل تصنيع لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ فيما بعد عام ٢٠١٠،

وإذ يقدر أيضاً التقدم الملحوظ الذي حققته الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ في تقليل استخدام المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع وتقليل انبعاثاتها،

وإذ يدرك أن استخدام المواد الخاضعة للرقابة المستعملة كعوامل تصنيع وانبعاثاتها لن يستمرا بعد عام ٢٠١٠ سوى في اثنين من الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥،

وإذ يوافق على أن الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ وكذلك الأطراف غير العاملة بتلك المادة التي تبلغ عن استخدامات عوامل التصنيع ينبغي من الآن فصاعداً أن تدرج في الجدول باء من المقرر ١٠ / ١٤ وأن تشطب من ذلك الجدول الأطراف التي لا تستخدم المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع،

إذ يلاحظ أن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف سيقدما تقريراً مشتركاً إلى الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه الحادي والثلاثين، في عام ٢٠١١، بشأن الجهود الإضافية المبذولة للتقليل من استخدامات عوامل التصنيع،

١ - ألا توضع كميات المواد الخاضعة للرقابة التي تنتجها أو تستوردها الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ لاستخدامها كعوامل تصنيع في المصانع والمنشآت العاملة قبل ١ كانون الثاني / يناير ١٩٩٩ في الاعتبار عند حساب الإنتاج والاستهلاك اعتباراً من ١ كانون الثاني / يناير ٢٠١١ وما بعده، شريطة أن تكون انبعاثات هذه المواد في حدود المستويات المحددة في الجدول باء المستكمل بالمقرر ١٠ / ١٤، المدرج في مرفق هذا المقرر؛

٢ - أن يستكمل الجدولان ألف وباء من المقرر ١٠ / ١٤ على النحو المحدد في مرفق هذا المقرر؛

٣ - أن يطلب إلى كل طرف تزويد أمانة الأوزون، في ١٥ آذار / مارس ٢٠١١، إن أمكن، على ألا يتجاوز موعد ١ تموز / يوليه ٢٠١١ بالتطبيقات المحددة التي تستخدم فيها المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع وأن يستمر في الإبلاغ عن هذه المعلومات في سياق التقارير السنوية المطلوبة بموجب المقرر ١٠ / ١٤؛

٤ - أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يدرج في تقريره المرحلي لعام ٢٠١١ جدولاً يتضمن قائمة باستخدامات عوامل التصنيع الخاصة بكل طرف على حدة؛

٥ - أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، بالإضافة إلى التقرير عن استخدامات عوامل التصنيع وتقييمها لعام ٢٠١١، أن يستعرض في عام ٢٠١٣، ومرة كل سنتين بعد ذلك، التقدم المحرز في تقليل استخدامات عوامل التصنيع وأن يقدم أي توصيات أخرى لديه إلى الأطراف بشأن أي إجراءات أخرى تتخذ بشأن استخدامات عوامل التصنيع أو انبعاثاتها؛

٦ - أنه، عند اكتمال جميع مشاريع عوامل التصنيع التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية، فإن التقارير التي تقدمها اللجنة التنفيذية إلى الأطراف بمقتضى الطلب الوارد في المقرر ١٧ / ٦ لن تعد مطلوبة بعد ذلك.

مرفق المقرر ٢ / ٨

الجدول ألف: قائمة استخدامات المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع

الجدول باء: حدود استخدامات عوامل التصنيع (جميع الأرقام بالأطنان المترية في السنة)

* وفقاً لمقرر اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف ٥٤ / ٣٦، فإن التعويض أو الاستهلاك والانبعاثات القصوى للبرازيل ستكون ٢.٢ طن متري في السنة حتى نهاية عام ٢٠١٣ وستكون صفر بعد ذلك.