إذ يشير مع التقدير إلى أن ١٩٤ طرفاً من أصل ١٩٧ طرفاً كان من المفترض منها أن تقدم بيانات عن عام ٢٠١٢ قد أبلغت عن تلك البيانات وأن ١١٤ من تلك الأطراف قدمت بياناتها في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٣ طبقاً للمقرر ١٥/١٥،

وإذ يشير إلى أن ١٦٤ من تلك الأطراف أبلغت عن بياناتها بحلول ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ طبقاً للمادة ٧ من بروتوكول مونتريال،

وإذ يشير مع القلق، مع ذلك، إلى أن الأطراف التالية لم تبلغ عن بياناتها عن عام ٢٠١٢: إريتريا، وجنوب السودان، واليمن،

وإذ يشير إلى أن عدم إبلاغها عن بياناتها عن عام ٢٠١٢ وفقاً للمادة ٧ يضع تلك الأطراف في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بالإبلاغ عن البيانات بموجب بروتوكول مونتريال وذلك إلى حين تلقي الأمانة للبيانات المتأخرة،

وإذ يشير أيضاً إلى أن عدم قيام الأطراف بالإبلاغ في المواعيد المحددة يعوق رصد وتقييم امتثال تلك الأطراف لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال،

وإذ يشير كذلك إلى أن الإبلاغ بحلول ٣٠ حزيران/يونيه من كل عام ييسر كثيراً عمل اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في مساعدة الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول على الامتثال لتدابير الرقابة في البروتوكول،

١ - يحث الأطراف المدرجة في المقرر الحالي، ما كان مناسباً، العمل بشكل وثيق مع الوكالات المنفذة لإبلاغ البيانات المطلوبة إلى الأمانة كمسألة عاجلة؛

٢ - يطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تستعرض حالة تلك الأطراف في اجتماعها الثاني والخمسين؛

٣ - يشجع الأطراف على الاستمرار في الإبلاغ عن بيانات الاستهلاك والإنتاج في أقرب وقت من توفر الأرقام ويفضل ألا يتجاوز ذلك ٣٠ حزيران/يونيه من كل عام، كما هو متفق عليه في المقرر ١٥/١٥؛