إذ يشير إلى مقرريه ٧/١١ و٢١/٦ اللذين طلب فيهما إلى كل الأطراف أن تحث منظماتها المسؤولة عن وضع المعايير الوطنية على تحديد واستعراض معاييرها للإجراءات المختبرية والتحليلية التي تخول استخدام المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال من أجل اعتماد، كلما أمكن، المنتجات والعمليات المختبرية والتحليلية التي لا تستخدم هذه المواد الخاضعة للرقابة،

وإذ يشير أيضاً إلى مقرراته ٧/١١، و١١/١٥، و١٨/١٥ و١٩/١٨ التي ألغى بموجبها اجتماع الأطراف استخدامات معينة من الإعفاءات العالمية للاستخدامات المختبرية والتحليلية،

١ - يقرر تمديد إعفاء الاستخدامات المختبرية والتحليلية إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١ وفقاً للشروط المنصوص عليها في المرفق الثاني من تقرير الاجتماع السادس للأطراف، والمقررات ١٥/٨، و١٦/١٦، و١٨/١٥ بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال في كل المرفقات والمجموعات باستثناء المجموعة الأولى من المرفق جيم؛

٢ - يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يقدم تقريراً في موعد لا يتجاوز عام ٢٠١٨ عن استحداث وتوفير الإجراءات المختبرية والتحليلية التي يمكن إجراؤها دون استخدام المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال؛

٣ - يشجع الأطراف على مواصلة البحث محلياً في إمكانية استبدال المواد المستنفدة للأوزون في الاستخدامات المختبرية والتحليلية وأن تتقاسم المعلومات الناتجة.