إذ يأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية الراهنة الناشئة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، ودون إرساء سابقة،

وإذ يشير إلى المقررين 32/1 و33/1 بشأن الميزانية المؤقتة للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث 2021–2023،

وإذ يشير أيضاً إلى المقرر د.إ-4/1 بشأن مساهمات عام 2021 في الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث 2021-2023،

وإذ يلاحظ أنه من المتوقع أن يتخذ اجتماع الأطراف المقبل في عام 2022 مقرراً نهائياً بشأن تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف، يشمل ميزانية منقَّحة للسنوات الثلاث 2021-2023، بما في ذلك المساهمات العادية التي تدفعها الأطراف وإمكانية تمديد آلية سعر الصرف الثابت،

وإذ يقر بأن دفع مساهمات الصندوق المتعدد الأطراف، قبل اعتماد اجتماع الأطراف مقرراً نهائياً بشأن تجديد الموارد، بما في ذلك ميزانية منقَّحة لفترة السنوات الثلاث 2021-2023، من شأنه أن يساعد على ضمان استمرار عمل الصندوق المتعدد الأطراف،

وإذ يقر أيضاً بأن بعض الأطراف قد أفاد بأن المساهمة في الصندوق المتعدد الأطراف تقتضي، بموجب إجراءات الميزنة الوطنية فيها، مقرراً يتخذه اجتماع للأطراف يحدِّد فيه مستوى هذه المساهمة،

وإذ يلاحظ أن أي مساهمات تقدِّمها الأطراف، قبل اتخاذ مقرر نهائي بشأن تجديد الموارد، بما في ذلك ميزانية منقحة للصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023، وقبل اتخاذ مقرر بشأن إمكانية تمديد آلية سعر الصرف الثابت، ستُحتسَب ضمن مستوى المساهمات التي ستحدَّد لفترة السنوات الثلاث 2021-2023،

1-            أن يعتمد مستوى المساهمات الإرشادية للأطراف المدرجة في الجدول ألف، المبين في مرفق هذا المقرر، لعام 2022 على أساس مؤقَّت في انتظار اتخاذ اجتماع الأطراف مقرراً نهائياً بشأن ميزانية منقَّحة للصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023؛

2-            أن أي مساهمات تقدمها الأطراف قبل اتخاذ مقرر نهائي بشأن الميزانية المنقحة للصندوق المتعدد الأطراف لفترة السنوات الثلاث 2021-2023 لا تمس بالمستوى العام لتجديد الموارد أو بالمستوى المتَّفَق عليه لمساهمات الأطراف.

مرفق المقرر 33/2

الجدول ألف

    *  استناداً إلى المبالغ الواردة في المرفق الثالث لتقرير الاجتماع المشترك الحادي عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا والتاسع والعشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال.

    **  يخضع لإجراءات وموافقة الحكومة.