إن الاجتماع السادس والثلاثين للأطراف،

إذ يلاحظ مع التقدير العمل الذي اضطلع به فريق التقييم التكنولوجي والاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية الطبية والكيميائية التابعة له على النحو الوارد في تقرير الفريق الذي يجري كل أربع سنوات لعام 2022⁽[1]⁾ وتقرير اللجنة المرحلي لعام 2023⁽[2]⁾، فيما يتعلق بالبخاخات المحددة الجرعات،

وإذ يلاحظ مجموعة القضايا والتحديات المحتملة التي حددتها لجنة الخيارات التقنية الطبية والمواد الكيميائية التي يمكن أن تنشأ في الانتقال من المواد الدافعة المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي المستخدمة حالياً في البخاخات المحددة الجرعات،

وإذ يشير إلى أن تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لا يفرض أي استخدامات لمركبات الكربون الهيدروفلورية التي ينبغي للأطراف أن تخفضها تدريجياً أولاً،

وإذ يسلم بأن الحصول على البخاخات المحددة الجرعات يمثل شاغلا للصحة العامة وينبغي الحفاظ عليها من النقص الحاد والزيادات المفاجئة في الأسعار،

يقرر الاجتماع السادس والثلاثون للأطراف ما يلي:

1-         أن يشجع الأطراف على تعزيز التنسيق بين السلطات البيئية والصحية الوطنية بشأن زيادة الوعي بالبخاخات المحددة الجرعات التي تحتوي على مواد دافعة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وتوافر بدائل أخرى، بما في ذلك تأثيرها على المناخ والبيئة، مع الاعتراف بالحاجة إلى ضمان حصول المرضى على العلاجات الصحية الضرورية؛

2-         أن يدعو الأطراف التي تنتج البخاخات المحددة الجرعات إلى أن تقدم إلى أمانة الأوزون، على أساس طوعي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول حزيران/يونيه 2025 أو عندما تصبح متاحة، أي معلومات ذات صلة عن التقدم المحرز في تطوير منتجات بخاخات محددة الجرعات تحتوي على مواد دافعة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، وعن توافر بدائل أخرى وعن تنفيذ الدروس المستفادة خلال الانتقالات السابقة إلى المواد الدافعة المستخدمة في البخاخات المحددة الجرعات،

3-         أن يطلب إلى فريق التقييم التكنولوجي والاقتصادي مواصلة تقديم معلومات محدثة في تقاريره المرحلية السنوية عن المواد الدافعة المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي المستخدمة في البخاخات المحددة الجرعات، وأن يستكمل تقريره التقييمي الذي يجري كل أربع سنوات لعام 2026 بمعلومات في الوقت المناسب، بما في ذلك عن توافر تلك المواد وجدواها التقنية وصلاحيتها الاقتصادية وسلامتها واخترقها للأسواق في الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفي الأطراف غير العاملة بها؛

4-         أن يشجع الأطراف على إعادة النظر في هذه المسألة، في موعد لا يتجاوز عام 2027، في ضوء المعلومات المستكملة المقدمة من فريق التقييم التكنولوجي والاقتصادي في تقرير التقييم الذي يجري كل أربع سنوات لعام 2026.