مبدأ سيادة القانون يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون والمساواة أمام القانون والمساءلة أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنّب التعسّف، والشفافية الإجرائية والقانونية. (المصدر: تقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع (S/2004/616)؛ ويدمج مبدأ ’’سيادة القانون البيئي‘‘ الاحتياجات البيئية الحرجة مع العناصر الأساسية لسيادة القانون، ويوفر الأساس لإصلاح الإدارة البيئية. وهو يعطي أولوية للاستدامة البيئية عن طريق ربطها بالحقوق والالتزامات الأساسية، كما أنه يعكس ضمنا القيم الأخلاقية العالمية والمعايير الأخلاقية للسلوك، ويوفر الأساس للحقوق والالتزامات البيئية. وبدون تطبيق مبدأ سيادة القانون البيئي وإنفاذ الحقوق والالتزامات القانونية فإن الإدارة البيئية قد تصبح تعسفيةً، أي تقديرية وغير موضوعية ولا يمكن التنبؤ بها. (المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة)