يقصد بتعبير ”التحفظ“ إعلان من جانب واحد، أيًّا كانت صيغته أو تسميته، يصدره الطرف المتعاقد لدى قيامه بتوقيع معاهدة أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها مستهدفاً به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة لدى تطبيقها على ذلك ’الطرف‘. وتجوز التحفظات عموماً، ما لم تحظرها المعاهدة، أو ما لم يكن التحفظ منافياً لموضوع المعاهدة وغرضها. (المصدر: اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969، الفقرة 1(د) من المادة 2؛ والمادة 19)