Share meeting
أولاً - التقرير الإضافي لفرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي
١ - بدأت الآنسة شيكو شانغ، الرئيس المشارك لفرقة العمل المعنية بتجديد الموارد التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بتقديم الورقة وصرحت بأن الاحتياج الكلى للتمويل التقديري لفترة الثلاث سنوات ٢٠١٢ - ٢٠١٤ يحتمل أن يكون في حدود ٤٦٠ إلى ٥٤٠ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة. وأن هذا المبلغ يرتكز على خطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية التي اُعتمدت من جانب الاجتماع الـ ٦٤ للجنة التنفيذية، وعلى أساس مبالغ من ستة تصورات طبقت على أساس الخطط التي لم تُعتمد بعد (مجموعتان لتخفيض مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، وثلاثة مستويات للتخلص التدريجي الممول)، بالإضافة إلى التمويل الموجه لإغلاق الإنتاج الذي كان مفترضاً أن يتم بالتوازي. وأشارت إلى إنه لأغراض المقارنة فإن نطاق التمويل المقّدر في تقرير فرقة العمل المعنية بتجديد الموارد الصادر في أيار / مايو ٢٠١١ بلغ ٣٩٠ - ٤٧٧ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة وهو ما يقل بنحو ٧٠ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة.
٢ - وعقِب نشر تقرير تجديد الموارد في أيار / مايو ٢٠١١ وتقديمه أثناء الاجتماع الحادي والثلاثين للفريق العامل المفتوح العضوية، أُنشئ فريق اتصال داخل الفريق العامل المفتوح العضوية لصياغة طلبات إضافية لإجراء دراسة تكميلية. واتفق فريق الاتصال على قائمة قضايا مطروحة لمزيد من الدراسة. وقد اشتملت هذه القائمة على طلب بتحديث خطوط الأساس، وتحديث بشأن خطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية التي اُعتمدت أثناء الاجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية، ودراسة لمجموعات التخفيض، واحتياج تمويلي منقح لفترات الثلاث سنوات التالية ٢٠١٢ - ٢٠١٤، والفترتين الثلاثية السنوات التاليتين وتفاصيل بشأن المزايا المناخية، وتصورات تمويل مختلفة لإغلاق الإنتاج، وجوانب الفعالية التكاليفية، واعتبارات بشأن تطبيقات القدرات الاحتمالية للاحترار العالمي المنخفضة، وتأثير التضخم على التعزيز المؤسسي وتأثير النمو بدرجة الصفر والنمو السلبي لدعم الأنشطة. وقد قام فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وفرقة العمل المعنية بتجديد الموارد بإجراء الدراسة آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر ٢٠١١ وقُدم التقرير الإضافي إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أوائل تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١١؛ وصدرت بعد ذلك إضافة موجزة في أوائل تشرين الثاني / نوفمبر.
٣ - واصل السيد لامبرت كوجيبرز التقديم ثم عاد إلى النقاط الرئيسية التي قُدمت في تقرير أيار / مايو ٢٠١١، والتي أعطت نطاق تمويل للفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٤ قدره ٣٩٠ - ٤٧٧ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة مع تقديم مدييْن إشاريين للتمويل للفترتين ثلاثيتي السنوات التاليتين. وكان من المفترض للتخلص التدريجي من الإنتاج في هذا التقرير أن يحدث بالتوازي مع الخفض التدريجي للاستهلاك (كما ورد في دراسة ٢٠٠٨ ). وفى أيلول / سبتمبر ٢٠١١ اعُتمدت ٢١ خطة إدارة للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إضافية وذلك أثناء الاجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية في تموز / يوليه ٢٠١١ بتكلفة إجمالية بلغت ٣٤٠ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة، منها ستة خطط لإدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية مُعتمدة للبلدان المستهلكة لكميات منخفضة من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بما في ذلك الصين. وكانت الأطراف قد طلبت إجراء دراسة بشأن تأثير خيارات التمويل على المصانع التحويلية (التي تُنتج نحو ١٨ في المائة من مركب الكربون الهيدروكلوري فلوري - ٢٢ الذي يُنَتج لدى الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥)، وكذلك إجراء تحقيق بشأن نقل أقساط التمويل الخاصة بقطاع الإنتاج إلى سنوات لاحقة. وكانت فرقة العمل قد درست خيارات للثلاث فترات ثلاثية السنوات، بما في ذلك التخلص التدريجي من ١٠ في المائة من الإنتاج خلال الفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٤.
٤ - وبصدد حديثة عن بيانات خط الأساس، صرح السيد كوجيبرز بأنه اعتباراً من الفاتح من أيلول / سبتمبر ٢٠١١، كان ٨٦ طرفاً قد قدموا بيانات ٢٠١٠، فيما لم يقدمها ٥٩ طرفاً من بينهم الصين والهند. وأنه من بين الـ ٨٦ طرفاً، كان هناك ١٤ طرفاً من البلدان غير المستهلكة لكميات صغيرة من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بينما كان خمسة منها قد زادت مستويات الاستهلاك لديها بنسبة (٢٠ في المائة) وتسعة أطراف خفضت مستويات الاستهلاك (بما يقل بنسبة ٢٠ في المائة)، وذلك بالمقارنة مع عام ٢٠٠٩. وكانت فرقة العمل قد أخذت في اعتباراها جميع البيانات الجديدة المتوافرة لصقل تقديرات خط الأساس في الحسابات المنقحة للاحتياج من الأموال. ثم قدم السيد كوجيبرز بعد ذلك جدولاً يضم عناصر التمويل المختلفة للفترة ٢٠١١ - ٢٠١٤ بإجمالي قدره ٤٩٢.٧٣ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تكاليف خطط جديدة من المقرر اعتمادها للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، إلى جانب تكاليف إغلاق الإنتاج. وأوضح الكيفية التي عولجت بها الحسابات بحيث تصل إلى تقدير نطاق تمويلي لفترة الثلاث سنوات
٢٠١٢ - ٢٠١٤. ثم ذكر أيضاً تكاليف إغلاق الإنتاج التي ينبغي إدخالها ضمن هذا الإجمالي، وصرح بأن هذه العوامل مجتمعه تعطي تقديراً تمويلياً للفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٤ يصل إلى ٤٦٠ - ٥٤٠ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة، بينما نطاق التمويل التقديري للفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٤ بدون الإنتاج تصل إلى ٢٧٦ - ٣١٥ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة.
٥ - وكانت فرقة العمل قد أجرت تحقيقات بشأن مجموعات التخفيض. وأشارت إلى أن النسبة المئوية للرغاوي في المجموعات هي نسبة كبيرة نسبياً، الأمر الذي قد يؤدى إلى استهلاك ’’سلبي‘‘ إذا اُستخدمت نفس هذه المجموعة في التقديرات في فترة الثلاث سنوات التالية.
٦ - وكانت المجموعة الجديدة التي اختيرت والتي تشتمل على نسب ٥٥ - ٢٠ - ٢٥ في المائة هي أساس التقديرات للفترتين ثلاثيتي السنوات التاليتين (محسوبة بأطنان القدرة الاحتمالية لاستنفاد الأوزون). وقد طلبت الأطراف بحث تأثير تخفيضات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية مُعبَراً عنها بما يعادل ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون. ويساوى خط أساس الاستهلاك ما يعادل ٧٨٢ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون / سنوياً، وهو ما يمثل إجمالي الموافقات التي تمت حتى الآن على خطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بالنسبة للبلدان ذات الاستهلاك المنخفض من المركبات المستنفدة للأوزون والبلدان غير المستهلكة لمقادير صغيرة من هذه المركبات وهو يمثل حتى الآن تخفيضاً قدره ما يعادل ٤٩ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وسوف تصل مساهمة المرحلة الأولى الكاملة لخطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ما يعادل تخفيضاً قدرة نحو ٦٠ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادلها / سنوياً أي ما يقل بنسبة ١٠ في المائة عن خط الأساس، حيث أن معظم عمليات التخلص التدريجي تُنسب إلى الـ ١٤١ بليون - من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، وهى التي تسهم بدرجة أقل في تخفيضات الاحترار العالمي عن مركب الكربون الهيدروكلوري فلوري - ٢٢.
٧ - واصلت السيدة جانغ التقديم بشأن الاحتياجات التقديرية للتمويل للفترتين ثلاثيتي السنوات ٢٠١٥ - ٢٠١٧ و٢٠١٨ - ٢٠٢٠، اللتين حُسِبتا على أساس الالتزامات القائمة حالياً، وعلى أساس خطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية والتعزيز المؤسسي، وتمويل أنشطة الدعم، والتزامات الخطط الجديدة لإدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية للبلدان ذات الاستهلاك المنخفض من مركبات الكربون، وتكاليف إغلاق الإنتاج، والتي تسهم الأخيرة فيها بقدر كبير من المجموع الإجمالي. وبالنسبة لفترات الثلاث سنوات هذه، استخدمت قيم جديدة لفاعلية التكاليف بالنسبة للرغاوي المتعددة اليوريثان في القطاع الفرعي للتبريد وتكييف الهواء، وفى رغاوي البوليسترين المبثوق. وقد افترضت تقديرات فرقة العمل أن جميع البلدان غير المستهلكة لكميات ضئيلة من المواد المستنفدة للأوزون يمكنها أن تطلب التمويل الخاص بالمرحلة الثانية.
٨ - وقالت أن الاحتياج الإشاري للتمويل لفترة الثلاث سنوات ٢٠١٥ - ٢٠١٧ يصل إلى ٤٧٩ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة لأنشطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، و٢٠٩ ملايين دولار بدولارات الولايات المتحدة لإغلاق الإنتاج بالإضافة إلى نحو ١١٢ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة للعناصر الأخرى، مما يقفز بالاحتياج الكلي من التمويل إلى: ٧٩٠ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة. وأضافت أن الاحتياجات الإشارية من التمويل لفترة الثلاث سنوات ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ تبلغ ٤٦١ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة لأنشطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، و٢٢٩ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة لإغلاق الإنتاج، بالإضافة إلى نحو ١٠٧ ملايين دولار بدولارات الولايات المتحدة للعناصر الأخرى، مما يقفز بالاحتياج من التمويل الإجمالي إلى ٧٩٧ مليون دولار.
٩ - وصرح السيد كوجيبرز بأن الأطراف كانت قد طلبت إجراء بحث العديد من عناصر تكاليف إغلاق الإنتاج، بما في ذلك تكاليف الإنتاج لكل تصور من تصورات الاستهلاك، وبحث النُهج الخاصة بالمصانع التحويلية، وبحث إعادة التوجيه المحتمل لإنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية الخاضعة للرقابة إلى إنتاج المواد الوسيطة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال. وذكر أن المصانع التحويلية لدى البلدان العاملة بموجب المادة ٥ غير الصين تستأثر بنسبة ١٨ في المائة من مجموع إنتاج البلد من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومن مجموع فترة الثلاث سنوات ٢٠١٢ - ٢٠١٤، ويصل تمويل المصانع التحويلية للتخلص التدريجي من مركب الكربون الهيدروكلوري فلوري - ٢٢ هو ١٧.٣ - ٢١.١ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة. أما تمويل المصانع التحويلية خلال الفترتين ٢٠١٥ - ٢٠١٧ و٢٠١٨ - ٢٠٢٠، لأغراض التخلص التدريجي من مركب الكربون الهيدروكلوري فلوري - ٢٢ فيبلغ ٢٤ مليون دولار و٢٧ مليون دولار، على التوالي. وأشار السيد كوجيبرز إلى أن إنتاج المادة الوسيطة وهي مركب الكربون الهيدروكلوري فلوري - ٢٢ لدى البلدان العاملة بموجب المادة ٥ تضاعف كل ثلاث سنوات أثناء فترة العشر سنوات الماضية. كما أن استمرار اتجاه النمو من شأنه أن يوفر احتمالات تحويل إنتاج المواد المستعملة الحالية الخاضعة للرقابة إلى مواد وسيطة. ومع ذلك فإن المعلومات التقنية على المستوى القطري والتي تقوم على أساس المصانع بشأن الجوانب العملية للتحويل الناجح لم تتوافر حتى الآن. ثم قدم السيد كوجيبرز قيماً محددة لمديَات التمويل فى خمسة تصورات إنتاجية. وكانت الأطراف قد طلبت كذلك إلى فرقة العمل دراسة مبالغ التمويل الموجه للتعزيز المؤسسي وذلك فى ضوء النسب المئوية للتضخم. وأضاف السيد كوجيبرز بأن الزيادة بنسبة ٣ في المائة السنوية للتضخم من شأنها أن تزيد من تمويل التعزيز المؤسسي للفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٤ بمقدار ١.٣٤ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة، بالنسبة لما مجموعة ٥٠٠ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة وللفترة ٢٠١٥ - ٢٠١٧ بمقدار ٤.٣٢ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة بالنسبة لما مجموعة ٧٩٠ مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة. وكانت الأطراف قد طلبت كذلك إلى فرقة العمل المعنية بتجديد الموارد دراسة تأثير النمو بنسبة الصفر وبنسبة -٣ في المائة على تمويل الأنشطة الداعمة. ومضى السيد كوجيبرز قائلاً إن نتائج النمو بنسبة -٣ في المائة تؤدي إلى نقص مقداره خمسة ملايين دولار بدولارات الولايات المتحدة كل ثلاث سنوات بالنسبة للأنشطة الداعمة، بينما تؤدي في الحالات العادية إلى زيادة قدرها نحو ٦ ملايين دولار بدولارات الولايات المتحدة لكل ثلاث سنوات.
١٠ - وواصل السيد دانيال كولبورن، عضو فريق المهام العرض بأن قدم معلومات عن قيم مردودية تكاليف الرغاوي والتبريد وتكييف الهواء. وأشار إلى أن مردودية تكاليف رغاوي البليوريثان كانت تعتمد بالدرجة الأولى على التكنولوجيا المختارة للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وحجم المنشأة، ويتأثر اختيار التكنولوجيا تأثراً كبيراً بالقطاع الفرعي المعين لسوق البليوريثان وحجم الشركة التي سيجري تحويلها.
١١ - وأشار إلى أنه قد جرى تحديث المتوسط المرجح لرغاوي البليوريثان الجاسئة والمتكاملة الجلد من ٦.٤١ دولار أمريكي للكيلوغرام إلى ٦.١١ دولار أمريكي للكيلوغرام وتحديث تكاليف تحويل رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط وما يرتبط بها من مردودية تكاليف من ٢.٥٦ دولار أمريكي للكيلوغرام إلى ٤.٨٥ دولار أمريكي للكيلوغرام. وقال السيد كولبورن إن فريق المهام لم يعدل قيم مردودية التكاليف حيث أخذ في الاعتبار اقتصاديات الحجم الكبير. ورؤي أن التحسينات في مردودية التكاليف بمرور الوقت ستكون بنسبة تتراوح بين ٥ و٥٠ في المائة بمتوسط قدره ٢٠ في المائة. وأشار إلى أن ذلك يعزى إلى زيادة تدريب الموظفين وانخفاض تكاليف غاز التبريد والمكونات حيثما لم يتسن تحديد النطاق الزمني على نحو دقيق. كما أشار إلى أن من الصعب وضع تقييم كمي للاعتماد على خطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية التي تزيد نسبة الخفض فيها عن ١٠ في المائة، وإلى أن التغييرات العالمية بالغة الأهمية، وأنه لا يمكن أن تنطبق بصورة مباشرة قيم مردودية التكاليف من المشروعات الموافق عليها، وبالنسبة للتبريد وتكييف الهواء، أعيد تقييم التكاليف الرأسمالية والتشغيلية. وذكر السيد كولبورن أن قيم مردودية التكاليف الواردة في تقرير أيار / مايو ٢٠١١ قد عدلت نزولياً على أساس تحليل منقح للتكاليف ومعلومات مفصلة من مقترحات المشروعات مما أسفر عن قيمة متوسطة تبلغ ٨.٨ دولار أمريكي للكيلوغرام دون حساب الزيادات في التمويل لأغراض غازات التبريد منخفضة القدرة على الاحترار العالمي.
١٢ - واختتم السيد كولبورن حديثه بعدد من التعليقات الموجزة. وذكر أن العمل قد انتهى من تحديث تحليل البيانات الجدولية لثلاث فترات ثلاثية السنوات، وأن التقرير التكميلي يتضمن فصلاً منفصلاً عن الإنتاج بالنظر إلى تأثيره الشامل على تجديد الموارد. وفي هذا السياق يتوافر العديد من طرق التمويل لقطاع الإنتاج تتباين فيها مستويات التمويل والوقت اللازم تبايناً كبيراً. ويصل تمويل إغلاق الإنتاج إلى ٣٠ في المائة من مجموع التمويل عندما يتواكب التخلص التدريجي من الإنتاج مع التخلص من الاستهلاك، وينشأ أدنى مستويات تجديد الموارد عن اختيار الانخفاض بنسبة ١٠ في المائة من خط أساس الإنتاج. وأكد السيد كولبورن أن نقل شرائح تمويل إغلاق الإنتاج إلى فترات السنوات الثلاث القادمة بعد عام ٢٠٢٠ لا يساعد على خفض ’’اختلال التمويل لفترات السنوات الثلاث‘‘ المحسوب. كما قال إن المرحلة الأولى الموافق عليها من خطط إدارة التخلص من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية تتضمن ’’تحميل مسبق‘‘ كبير للتمويل للتخلص من الاستهلاك وأن من المفترض أن تكون قيم مردودية التكاليف المستخدمة لحساب فترة السنوات الثلاث الثانية والثالثة للمرحلة الثانية للخطة أقل من ذلك. وأوجز الاحتياجات من التمويل مرة أخرى ذاكراً أن تجميع البارامترات معاً يسفر عن تمويل بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار أمريكي (بالزيادة أو النقص بنسبة ٨ في المائة) للفترة الأولى ٢٠١٢ - ٢٠١٤ و٧٩٠ مليون دولار أمريكي للفترة الثانية ٢٠١٥ - ٢٠١٧ و٧٩٧ مليون دولار أمريكي لفترة السنوات الثلاث الثالثة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠.
ثانياً - تعيينات إعفاءات الاستخدامات الضرورية لعامى ٢٠١٢ و٢٠١٣
١٣ - قدم السيد أشلي وودكوك الرئيس المشارك لجنة الخيارات التقنية الطبية توصيات اللجنة بشأن تعيينات الاستخدامات الضرورية لأجهزة الاستنشاق ذات الجرعة المقننة لعامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ والتي تظل دون تغيير عن تلك المبلغة في تقرير أيار / مايو لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي. وقدم تحديثاً عن الاجتماع الثنائي الذي عقد بين الصين والرئيسيين المشاركين للجنة الخيارات التقنية الطبية أثناء اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية. وقد تركزت المناقشات على أهمية أجهزة الاستنشاق ذات الجرعة المقننة المحلية الصنع التي تستخدم الكلورو فلورو كربون والتي تحتوي على مضادات إفراز الكولين بالنسبة للصين وواضح أنه لم يطلب من لجنة الخيارات التقنية الطبية أن تستعرض تعين الاستخدامات الضرورية للصين ومن ثم فإن فريق الخبراء احتفظ بتوصيته الأصلية بأن مركبات الكربون الكلورية فلورية لأجهزة الاستنشاق المزودة بمضادات إفراز الكولين لا تعتبر ضرورية في الصين بالنظر إلى توافر أكثر من بديل، وأن استراتيجية التخلص الذاتية للصين مرضية. وفي ذلك الاجتماع أشير إلى أن بوسع الصين أن تختار تعيين هذه المركبات لهذا الاستخدام ضمن الكمية الإجمالية التي وافقت عليها الأطراف. واختتم كلمته بأن هنأ الصين للموافقة على أول أجهزة استنشاق مصنوعة محلياً بالسالبوتامول الخالية من كلورو فلورو كربون في الصين. كما هنأ الولايات المتحدة على الموافقة على أجهزة الاستنشاق بتوليفة البوتيرول الابراتروبيوم الخالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية مما يمهد الطريق للتحول الكامل والناجح في الولايات المتحدة.
ثالثاً - تعيينات بشأن إعفاءات الاستخدامات الحرجة لعامي ٢٠١٢ و٢٠١٣
١٤ - قدم الرؤساء المشاركون للجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل وهم السيد محمد بصري، والسيد إيان بورتر، والسيدة ميشيل ماركوت والسيدة مارتا بيزانو موجزاً لنتائج التقييم النهائي لتعيينات الاستخدامات الحرجة التي تم تقديرها أثناء جولة ٢٠١١، على النحو الوارد في التقرير النهائي الصادر في شهر تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١١.
١٥ - ولدى عرض هذه المسألة، قدم السيد بصري موجزاً لاستهلاك بروميد الميثيل في البلدان العاملة بموجب المادة ٥ والبلدان غير العاملة بموجبها. وأفاد، بأنه في عام ١٩٩١، استهلك ٠٠٠ ٤٥ طن من بروميد الميثيل في البلدان غير العاملة بالمادة ٥ وأنه في عام ٢٠١٣، لم يُطلب سوى ٧٠٤ أطنان في الاستخدامات السابقة للزراعة في التربة.
١٦ - وأوضح أنه في عام ٢٠١١ واصل ثلاثة أطراف، هي أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، استخدام بروميد الميثيل في الاستخدامات السابقة للزراعة في التربة. وأفاد بأن استهلاك الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ وصل إلى ٩٩٨ ٣ طناً في عام ٢٠١٠، ومن المقرر أن يتم التخلص التدريجي من هذه الكمية بحلول عام ٢٠١٥. وأن هذا الاستهلاك يمثل نسبة ٢٥ في المائة من إجمالي خط الأساس للأطراف العاملة بموجب المادة ٥ البالغ نحو ٠٠٠ ١٦ طن.
١٧ - وقال إن تُواصل تعيينات الاستخدامات الحرجة، عموماً، تواصل في الانخفاض من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٣ بالنسبة للأطراف الأربعة المتبقية التي تقدمت بتعيينات.
١٨ - وفيما يتعلق بمخزونات بروميد الميثيل المتوافرة، ذكر أن كندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت على التوالي عن ٣.٤ أطنان و٦.٣ أطنان و٨٠٣ ١ أطنان. وأوضح كذلك أن توصيات الاستخدامات الحرجة الصادرة عن لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل لم تضع المخزونات في اعتبارها. وخلص إلى أن المخزونات التي أبلغت عنها الولايات المتحدة الأمريكية في ٢٠١٠ تزيد ٢.٦ مرة عن تعيينات الولايات المتحدة لعام ٢٠١٣ التي تبلغ ٦٩٢ طناً.
١٩ - وأشار إلى أن الولايات المتحدة سحبت التعيينات الخاصة بالبحوث في شهر تشرين الأول / أكتوبر، حيث قال الطرف ’إنه من الممكن الآن تنفيذ البرنامج بدون إعفاءات للاستخدامات الحرجة‘.
٢٠ - ثم قدم السيد بورتر عرضاً عاماً عن التعيينات الواردة بشأن استخدامات التربة السابقة للزراعة لبروميد الميثيل في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣. وقد بقيت سبعة تعيينات دون تغيير عن التوصيات المؤقتة. وسعت لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل إلى الحصول على المزيد من المعلومات بشأن خمسة تعيينات، وطلبت الولايات المتحدة أيضاً إجراء إعادة تقييم آخر لتعينيّن. وأثناء الاجتماع الثاني، أعادت لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل تقييم ٦ من ١٣ تعييناً للاستخدامات الحرجة قدمت لجولة عام ٢٠١٣. أما إعادة التقييم للتعيينات الواردة من أستراليا وكندا فليست مطلوبة.
٢١ - وكانت توصية اللجنة النهائية هي ٥٦٣.٤٦٣ طناً، و٧٨.٢٣٢ طناً لم يوصىَ بها.
٢٢ - ومن بين التعيينات التي أعيد تقييمها، قُبلت أربعة تعيينات بالكامل، وأشارت اللجنة إلى أن الطرف قال إن هذه هي المرة الأخيرة التي يقدم فيها التعيينات الأربعة الخاصة بزراعة الخضار. واحتفظت لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل بالتوصية المؤقتة بشأن قطاع نباتات الزينة حيث أن عدداً من البدائل لا تزال تعتبر فعالة بالنسبة لجزء من التعيين.
٢٣ - وأوصت لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل بكمية أقل لفاكهة الفراولة، ووافقت أغلبية الأعضاء على أن المعلومات الإضافية التي قدمها الطرف لتعيينات فاكهة الفراولة في كاليفورنيا لم تبيِّن على عدم توافر بدائل مجدية تقنياً واقتصادياً لمكافحة العوامل الممرضة المحددة التي تحتوي عليها التربة، وبخاصة لمنطقة واحدة. وأشارت لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل إلى أن هذا الطرف قد يرغب في تقديم عرض تكميلي أثناء الجولة القادمة إذا توافر تبرير تقني يدل على أن جميع الطرائق المتوافرة للصور أحادية البعد والصور ثلاثية الأبعاد، المزودة بشرائح حاجزة أو غير مزودة بها، ليست فعالة لظروف هذا التعيين. وأشار إلى التمسك برأي الأقلية بشأن هذا التقييم.
٢٤ - وقد أبلغت كندا الأمانة مؤخراً بأنها أصدرت تصريحاً بـ ١.٩ طن من بروميد الميثيل في إطار أحكام ’استخدامات الطوارئ‘ من بروتوكول مونتريال. وأوضح الطرف أن هذه الكمية هي كمية غير مستعملة من كميات إعفاءات الاستخدامات الحرجة لعام ٢٠١٠ المعتمدة لمشاتل الفراولة والتي كانت لازمة في أوائل عام ٢٠١١.
٢٥ - وذكرت السيدة ماركوت، الرئيسة المشاركة للجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل، أنه في عام ٢٠١١، استعرضت لجنة الهياكل والسلع التابعة للجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل، ستة تعيينات للاستخدامات الحرجة. واستعرضت كذلك ثلاثة عناصر من تعيينات الاستخدامات الحرجة للبحوث المقدمة من جانب الولايات المتحدة، على الرغم من أن إعفاء الاستخدامات الحرجة هذا قد سُحب بعد ذلك من جانب الطرف. وما زالت مطاحن الدقيق والحبوب في كندا والولايات المتحدة هي الأكثر طلباً لتعيينات الاستخدامات الحرجة، وذلك على الرغم من أن هذه التعيينات تنخفض بشكل كبير عاماً بعد آخر. أما السلع التي طلبت الأطراف بروميد الميثيل من أجلها، فتشمل الأرز المعلّب في أستراليا، والكستناء الطازجة في اليابان، إلى جانب الفاكهة المجففة (بما في ذلك التمور الطازجة)، والجوز في الولايات المتحدة، ولحم الخنزير الجاف المقدد في الجنوب.
٢٦ - وأوصت لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل بتعيينات الاستخدامات الحرجة التي تطلبها كندا والولايات المتحدة لمطاحن الدقيق، فتعيين كندا البالغ ٧.٨ أطنان يقل بنسبة ٢٩ في المائة وتعيين الولايات المتحدة البالغ ٢٥.٣ طن يقل بنسبة ٦٦ في المائة هذا العام. وأقرت لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل بأن المصاعب التي واجهتها الأطراف في تنفيذ عمليات التبخير بصورة فعالة داخل مطاحنها الكبيرة وفي درجات الحرارة المنخفضة المسجلة أثناء الأوقات المخصصة للتبخير عادة. وبناء عليه، فقد قدمت لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل تقريراً خاصاً يتضمن توجيهات لتحقيق المزيد من الفاعلية باستخدام المعالجة بفلوريد السلفوريل.
٢٧ - وبَيَّنَتْ أستراليا واليابان للجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل أن استخدام بروميد الميثيل في الأرز والكستناء الطازجة سوف يتوقف في عام ٢٠١٤. وعينت أستراليا ٢.٣ طناً للأرز لتتيح لمصانع تجهيز الأرز الوقت لمواصلة الاعتماد المستدام للبدائل. وبلغت نسبة التخفيض ٣٥ في المائة. وقدمت اليابان تعييناً يقل بنسبة ٥ في المائة عن الـ ٣.٣ أطنان للكستناء الطازجة، الأمر الذي أعطى اليابان وقتاً لمواصلة التحسينات اللوجستية وبرامج تدريب المزارعين التي تعتقد لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل أنها مهمة من أجل الاستخدام المأمون للبدائل. وأثناء اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية في تموز / يوليه، أفادت لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل أنها غير قادرة على تقييم التعيين الوارد من الولايات المتحدة بالنسبة للحم الخنزير الجاف المقدد. بيد أن المعلومات التي قدمها الطرف بشأن البحوث وتوقيت البيانات المتوافرة فقد أتاح لنا التوصية بتعيين الاستخدامات الحرجة في تقرير تشرين الأول / أكتوبر الصادر عن لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل. بيد أن تقرير لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل تضمن رأياً للأقلية.
٢٨ - وأشارت السيدة ماركوت أيضاً إلى أن المقرر ١٦ / ٤، المرفق ١٦ يقضي بأن تعقد لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل اجتماعين في السنة لاستعراض تعيينات الاستخدامات الحرجة. وفي ضوء نقص التمويل المستمر من جانب الأعضاء، فنحن نطلب توضيحاً من الأطراف تسمح فيه بعقد هذه الاجتماعات إلكترونياً. ذلك أن لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل لا يمكن أن تعقد اجتماعات وجهاً لوجه إلا إذا توفر التمويل اللازم لحضور الأعضاء من الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ والأعضاء من الأطراف غير العاملة بموجب المادة ٥. وقد ناقشت لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل هذه المسألة بصورة أكثر اكتمالاً في الفرع المعني بالموارد من تقريرها.
([١٠]) ترد المواجيز فى هذا المرفق بالصورة التى عرضها مقدموها، بدون تحرير رسمى.