قرر الاجتماع الثاني للأطراف في المقرر ٢ / ٤ توضيح تعريف "المادة الخاضعة للرقابة" الواردة في الفقرة ٤ من المادة ١ من البروتوكول بحيث يفهم أنها تشمل ايسومرات تلك المواد إلا إذا تم تحديدها في المرفق ذي الصلة.