قرر الاجتماع الرابع للأطراف في مقرره ٤ / ١٤ توضيح المادة ٧ من البروتوكول المعدل حتى يكون مفهوماً أنها تعني أنه في حالات إعادة شحن مواد خاضعة للرقابة عن طريق بلد ثالث (على عكس الاستيراد ثم إعادة التصدير) يعتبر بلد منشأ هذه المواد الخاضعة للرقابة هو المصّدر ، ويعتبر بلد الوجهة الأخيرة هو المستورد. وتقع مسؤولية إبلاغ البيانات في مثل هذه الحالات على بلد المنشأ باعتباره المصدر وعلى بلد الوجهة الأخيرة باعتباره المستورد. وتعامل حالتا الاستيراد وإعادة التصدير كعمليتين منفصلتين ؛ ويقوم بلد المنشأ بالإبلاغ عن الشحن لبلد الوجهة الوسيطة ، التي تقوم بعد ذلك بالإبلاغ عن الاستيراد من بلد المنشأ والتصدير إلى بلد الوجهة الأخيرة ، على أن يقوم بلد الوجهة الأخيرة بالإبلاغ عن الاستيراد.