١ - أن يلاحظ أن بوتسوانا قد صدقت على بروتوكول مونتريال في ٤ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩١ وعلى تعديلي لندن وكوبنهاجن في ١٣ أيار / مايو ١٩٩٧، وتصنف بوتسوانا بوصفها طرفاً عاملاً بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول، وقد أَقَرت اللجنة التنفيذية برنامجها القطري في عام ١٩٩٤. ومن ثم وافقت اللجنة التنفيذية على تخصيص مبلغ ٣٤٠ ٤٣٨ دولاراً من الصندوق متعدد الأطراف لتمكنها من الامتثال بموجب المادة ١٠ من البروتوكول؛

٢ - أن يلاحظ أيضاً أن خط الأساس الخاص ببوتسوانا للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء، تبلغ ٠.١ طن بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت عن استهلاك قدره ٠.٦ طن بدالات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء في عام ٢٠٠٢، وتبعاً لذلك فإنه بالنسبة لعام ٢٠٠٢ كانت بوتسوانا في حالة عدم امتثال لالتزاماتها بموجب المادة ٢ حاء من بروتوكول مونتريال؛

٣ - أن يلاحظ مع التقدير قيام بوتسوانا بتقديم خطة عملها لضمان سرعة العودة إلى حالة الامتثال لتدابير الرقابة بالنسبة للمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء وأن يلاحظ كذلك أن بوتسوانا تلتزم في إطار الخطة، بالتحديد بما يلي:

(أ) تخفيض استهلاك بروميد الميثيل من ٠.٦ طن بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٢ وذلك على النحو التالي:

‘١‘ إلى ٠.٤ طن بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٣؛

‘٢‘ إلى ٠.٢ طن بدالات استنفاد الأوزون في عام ٢٠٠٤؛

‘٣‘ التخلص التدريجي من استهلاك بروميد الميثيل بحلول ١ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٥ كما هو منصوص عليه في الخطة لخفض والتخلص من استهلاك بروميد الميثيل باستثناء ما هو مخصص للاستخدامات الحرجة التي قد تأذن بها الأطراف؛

(ب) إنشاء نظام لترخيص الواردات والصادرات من بروميد الميثيل بما في ذلك الحصص؛

٤ - أن يلاحظ أن التدابير المدرجة في الفقرة ٣ يجب أن تمكن بوتسوانا من العودة إلى الامتثال بحلول عام ٢٠٠٥ وأن يحث بوتسوانا على العمل مع الوكالات المنفذة ذات الصلة لتنفيذ خطة العمل والتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق هاء؛

٥ - أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه بوتسوانا فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من بروميد الميثيل، وما دامت بوتسوانا تسعى إلى تلبية تدابير الرقابة المحددة للبروتوكول والوفاء بها، ينبغي الاستمرار في معاملتها بنفس الطريقة التي يعامل بها أي طرف يحترم التزاماته. وفي هذا الصدد، يجب أن تستمر بوتسوانا في تلقي المساعدة الدولية لتمكينها من تلبية التزاماتها وفقاً للبند ألف من القائمة الإرشادية للتدابير التي قد يتخذها اجتماع الأطراف بصدد عدم الامتثال. والأطراف تنبه بوتسوانا، من خلال هذا المقرر، وفقاً للبند باء من القائمة الإرشادية بالتدابير، أنه إذا لم تتمكن من العودة إلى الامتثال في الوقت المناسب، فستنظر الأطراف في اتخاذ تدابير تتوافق مع البند جيم من القائمة الإرشادية بالتدابير. وقد تشمل هذه التدابير إمكانية اتخاذ الإجراءات المتاحة بموجب المادة ٤، مثل ضمان قطع إمدادات بروميد الميثيل (التي هي موضوع عدم الامتثال) وكفالة عدم مساهمة الأطراف المصدرة في استمرار حالة عدم الامتثال.