١ - أن يشير إلى أن المقرر ١٤ / ٢٣ لاحظ أن خط أساس نيبال بالنسبة للمواد الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولى يبلغ ٢٧ طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون. وقد أبلغت عن استهلاك ٩٤ طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من المواد الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولى في عام ٢٠٠٠، واستهلاك ٩٤ طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من المواد الواردة في المرفق ألف، المجموعة الأولي بشأن تجميد الاستهلاك لفترة الرقابة من أول تموز / يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران / يونيه ٢٠٠١. ونتيجة لذلك، فإن نيبال لم تكن ممتثلة بالنسبة للفترة تموز / يوليه ٢٠٠٠- حزيران / يونيه ٢٠٠١ لالتزاماتها بموجب المادة ٢ ألف من بروتوكول مونتريال؛

٢ - وأن يشير كذلك إلى أن نيبال أبلغت بعد ذلك بأن سلطاتها الجمركية احتجزت ٧٤ طنا محسوبة بدالات استنفاد الأوزون من واردات مركبات الكربون الكلورية فلورية، حيث كانت الشحنة تفتقد إلى ترخيص استيراد، وأن نيبال ترغب لذلك في الإبلاغ عن هذه الكمية بوصفها تجارة غير مشروعة بموجب أحكام المقرر ١٤ / ٧؛

٣ - وأن يهنئ نيبال على الإجراءات التي اتخذتها بمصادرتها للشحنة وإبلاغ الأمانة بهذه الحقيقة؛

٤ - بيد أنه يشير كذلك إلى أن الفقرة ٧ من المقرر ١٤ / ٧ تنص على أنه "لا ينبغي أن تحسب الكميات المتجر فيها بصفة غير مشروعة ضمن استهلاك طرف ما شريطة ألا يطرح الطرف الكميات المذكورة في أسواقه"؛

٥ - وأن يخلص لذلك، إلى أنه إذا ما قررت نيبال الإفراج عن أي كمية من الكمية المصادرة من مركبات الكربون الكلورية فلورية في أسواقها المحلية، فإنها ستعتبر غير ممتثلة لالتزاماتها بموجب المادة ٢ ألف من بروتوكول مونتريال، ومن ثم ستكون مطالبة بالوفاء بأحكام المقرر ١٤ / ٢٣، بما في ذلك أن تقدم إلى لجنة التنفيذ خطة عمل مشفوعة بمؤشرات قياس محددة زمنية لكفالة العودة الفورية إلى الامتثال؛

٦ - أن يطلب إلى لجنة التنفيذ أن تستعرض حالة نيبال في اجتماعها التالي.