١ - أن يشير إلى أن الأطراف التالية العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥، قد أبلغت بيانات سنوية عن المادة الخاضعة للرقابة من المرفق باء، المجموعة الثالثة وهي (كلوروفورم الميثيل) عن عام ٢٠٠٣، والتي تزيد عن احتياجاتهما لغرض تجميد الاستهلاك: بنغلاديش، البوسنه والهرسك، إكوادور، جمهورية إيران الإسلامية. وسيفترض في حالة عدم ورود المزيد من التوضيح أن هذه الأطراف في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة التي يفرضها البروتوكول، وأن يلاحظ مع ذلك، أن جمهورية إيران الإسلامية قد قدمت طلبات بشأن إحداث تغيير في بيانات خط الأساس لكلوروفورم الميثيل الذي ستنظر فيه لجنة التنفيذ في اجتماعها المقبل؛

٢ - أن يطلب إلى هذه الأطراف أن تقدم، على وجه السرعة، إلى لجنة التنفيذ في اجتماعها القادم توضيحات عن سبب تجاوز الاستهلاك إلى جانب خطط عمل ذات علامات قياس مرجعية بأطر زمنية محددة لضمان عودتها بسرعة إلى الامتثال. وقد ترغب هذه الأطراف في أن تبحث أمر إدراج وضع حصص استيراد من أجل تجميد الواردات عند حدود خط الأساس ودعم جدول التخلص التدريجي في خطط عملها، وصكوك سياسات وصكوك تنظيمية لكي تضمن التقدم نحو تحقيق التخلص التدريجي؛

٣ - أن يرصد عن كثب التقدم الذي تحرزه هذه الأطراف فيما يتعلق بالتخلص التدريجي من كلوروفورم الميثيل. ويتعين مواصلة معاملتها بنفس الطريقة التي تعامل بها الأطراف حسنة السمعة ما دامت تعمل على الوفاء بتدابير الرقابة المحددة في البروتوكول. وفي هذا الصدد، ينبغي لهذه الأطراف أن تواصل تلقي المساعدة الدولية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتهما بموجب البند ألف من القائمة الإشارية للتدابير التي يمكن أن يتخذها اجتماع الأطراف بحق عدم الامتثال. ومع ذلك، يحذر الاجتماع هذه الأطراف، بواسطة هذا المقرر بموجب البند باء من القائمة الإشارية للتدابير بأنه في حالة فشل الطرف في العودة إلى الامتثال بطريقة حسنة التوقيت فإن اجتماع الأطراف سوف يبحث تدابير تتفق مع البند جيم من قائمة التدابير الإشارية. وقد تشتمل هذه التدابير على إمكانية اتخاذ إجراءات تحددها المادة ٤ مثل ضمان وقف إمدادات كلوروفورم الميثيل (أي موضوع عدم الامتثال) وحمل الأطراف المصدرة على عدم المساهمة في استمرار حالة عدم الامتثال.