[المصدر حسبما تم تعديله في المقرر ٩ / ١٦ للاجتماع التاسع للأطراف(المصدر: التذييل الخامس للمرفق التاسع من تقرير الاجتماع الثاني للأطراف، الذي تم تعديله من الاجتماع السادس عشر للاطراف في المقرر ١٦ / ٣٨ والذي عدل ايضا في المقرر ١٦ / ٣٨ للاجتماع السادس عشر للأطراف]

١- تنشأ اللجنة التنفيذية للأطراف من أجل وضع ورصد تنفيذ سياسات تشغيلية محددة ومبادئ توجيهية وترتيبات إدارية بما في ذلك إنفاق الموارد لتحقيق أهداف الصندوق متعدد الأطراف في إطار الآلية المالية.

٢- تتألف اللجنة التنفيذية من سبعة أطراف من مجموعة الأطراف العاملة بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ من البروتوكول، ومن سبعة أطراف من مجموعة الأطراف غير العاملة بتلك المادة. وتقوم كل مجموعة باختيار من يمثلها من أعضائها في لجنتها التنفيذية وتتم الموافقة رسمياً على أعضاء اللجنة التنفيذية بواسطة اجتماع الأطراف.

٢ م - أن أعضاء اللجنة التنفيذية الذين اعتمد اختيارهم من الاجتماع الثامن للأطراف سيحتفظون بمقاعدهم حتى ٣١ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٧. وبعد ذلك ، ستكون مدة العضوية بالنسبة لأعضاء اللجنة هي العام التقويمي الذي يبدأ في أول كانون الثاني / يناير ويلي تاريخ اعتماد اختيارهم من اجتماع الأطراف"؛ و

٣- يتم اختيار الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة التنفيذية الأربعة عشرة. ويكون تولي منصب الرئيس التناوب على أساس سنوي بين الأطراف العاملة بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥، والأطراف غير العاملة بتلك المادة. وتقوم مجموعة الأطراف التي يحق لها تولي الرئاسة باختيار الرئيس من بين أعضائها في اللجنة التنفيذية ويتم اختيار نائب الرئيس بواسطة المجموعة الأخرى من بين أعضائها.

٤- تتخذ اللجنة التنفيذية المقررات بتوافق الآراء كلما كان ذلك ممكناً. وإذا استنفدت جميع الجهود للتوصل إلى توافق في الآراء ولم يتم التوصل إلى اتفاق ، تتخذ المقررات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة ، الممثلة لأغلبية الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ وأغلبية الأطراف غير العاملة بموجب الفقرة من المادة ٥ ، الحاضرة والمصوتة.

٥- تدار اجتماعات اللجنة التنفيذية باللغات الرسمية للأمم المتحدة التي يطلبها أعضاء اللجنة التنفيذية. وإلا فعليهم الاتفاق على إدارة أعمال اللجنة بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

٦- يجري دفع تكاليف اجتماعات اللجنة التنفيذية ، بما في ذلك نفقات السفر والإعاشة للمشاركين في اللجنة من الأطرااف العاملة بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ ، من الصندوق متعدد الأطراف حسب الاقتضاء

٧- تتضمن اللجنة التنفيذية أن تكون لديها الخبرة التي تمكنها من أداء وظائفها.

٨- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعين على الأقل سنوياً.

٩- تعتمد اللجنة التنفيذية نظاماً داخلياً آخر على أساس مؤقت ووفقاً للفقرات من ١ إلى ٨ من هذه الصلاحيات. ويقدم هذا النظام الداخلي المؤقت إلى الاجتماع السنوي التالي للأطراف للموافقة عليه. ويتبع هذا الإجراء أيضاً لدى تعديل النظام الداخلي.

١٠- تشمل وظائف اللجنة التنفيذية:

(أ) وضع ورصد تنفيذ سياسات تشغيل تنفيذ محددة ومبادئ توجيهية وترتيبات إدارية بما في ذلك إنفاق الموارد ؛

(ب) إعداد خطة وميزانية الصندوق متعدد الأطراف لمدة ثلاث سنوات ، على أن تشمل توزيع موارد الصندوق المتعدد الأطراف على الوكالات المبينة في الفقرة ٥ من المقرر ٢ / ٨ ؛

(ج) الإشراف على إدارة الصندوق متعدد الأطراف وتوجيهها ؛

(د) وضع المعايير المتعلقة بصلاحية المشروع وكذلك وضع المبادئ التوجيهية لتنفيذ الأنشطة التي يدعمها الصندوق المتعدد الأطراف ؛

(ﻫ) استعراض تقارير الأداء بصورة منتظمة عن تنفيذ الأنشطة التي يدعمها الصندوق متعدد الأطراف ؛

(و) رصد وتقييم النفقات المتكبدة بمقتضى الصندوق متعدد الأطراف ؛

(ز) النظر في ، والموافقة عند الاقتضاء على البرامج القطرية امتثالاً للبروتوكول ، وتقييم جميع المقترحات الخاصة بالمشروعات أو مجموعة المقترحات الخاصة بالمشروعات التي تتجاوز تكاليفها الإضافية المتفق عليها ٠٠٠ ٥٠٠ دولار ، والموافقة عليها عند الاقتضاء في سياق هذه البرامج القطرية ؛

(ح) البت في أي خلاف من جانب طرف عامل بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٥ فيما يتعلق بأي مقرر اتخذ يتعلق بطلب من ذلك الطرف لتمويل مشروع أو مشروعات تقل التكلفة الإضافية المتفق عليها لكل منها عن ٠٠٠ ٥٠٠ دولار ؛

(ط) تقييم المساهمات المقدمة سنوياً عن طريق التعاون الثنائي بما في ذلك حالات إقليمية معينة ، لمعرفة امتثالها للمعايير التي حددتها الأطراف للنظر فيها كجزء من المساهمات في الصندوق متعدد الأطراف ؛

(ي) تقديم تقارير سنوية لاجتماعات الأطراف عن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها بموجب الوظائف المحددة أعلاه وتقديم التوصيات عند الاقتضاء ؛

(ك) ترشيح كبير الموظفين لأمانة الصندوق ليعينه المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن يعمل تحت رئاسة اللجنة التنفيذية وأن يقدم تقاريره إليها ؛

(ل) أداء الوظائف الأخرى التي قد يكلفه بها اجتماع الأطراف.