قرر الاجتماع التاسع للأطراف في المقرر ٩ / ٦ أن:

١ - تطبق المعايير والإجراءات الآتية في تقييم الاستعمالات الحرجة لبروميد الميثيل لأغراض تدابير الرقابة المقررة بموجب المادة ٢ من البروتوكول:

(أ‌) يكون استعمال بروميد الميثيل مؤهلاً لوصف "حرجاً" فقط إذا قرر الطرف الذي يتقدم بتعيين ذلك الاستعمال ما يلي:

‘١‘ الاستعمال المحدد هو استعمال "حرج" لأن عدم إتاحة بروميد الميثيل لذلك الاستعمال يكون من شأنه أن يؤدي إلى إختلال كبير في السوق ؛ و

‘٢‘ لا توجد بدائل أو وسائل استعاضة قابلة للتطبيق من الناحيتين التقنية والاقتصادية ، متاحة للقائم بالاستعمال ومقبولة من وجهة نظر البيئة والصحة ، وتكون ملائمة للمحاصيل ولظروف ذلك الاستعمال ؛

(ب‌) لا يسمح بإنتاج واستهلاك بروميد الميثيل – بأي كمية – للاستعمالات الحرجة إلا إذا توافرت الشروط الآتية:

‘١‘ إذا اتخذت جميع الخطوات الممكنة ، تقنياً واقتصادياً ، للإقلال إلى أبعد حد ممكن من الاستعمال الحرج وما يتعلق به من أية انبعاثات لبروميد الميثيل ؛

‘٢‘ إذا لم يكن بروميد الميثيل متاحاً بالقدر والجودة الكافيين من المخزون الموجود من بروميد الميثيل المودع في البنوك أو المعاد تدويره ، على أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً احتياج البلدان النامية إلى بروميد الميثيل ؛

‘٣‘ إذا قام دليل على أن جهداً يجرى بذله لتقييم وتسويق وإيجاد موافقة وطنية تنظيمية للبدائل ووسائل الاستعاضة ، على أن تراعى في ذلك ظروف تعيين الاستعمال المحدد للإعفاء ، والحاجات الخاصة لأطراف المادة ٥ ، بما في ذلك الافتقار إلى الموارد المالية والخبرات ، وإلى المقدرة المؤسسية ، وإلى المعلومات اللازمة. ويجب على غير أطراف المادة ٥ إقامة الدليل على أن هناك برامجاً بحثية يجرى تطبيقها لإيجاد وتطبيق بدائل ووسائل استعاضة. ويجب على أطراف المادة ٥ أن تقيم الدليل على أن بدائل قابلة للتطبيق سوف يتم الأخذ بها بمجرد أن تثبت صلاحيتها للظروف المحددة للطرف المعني و / أو أن تلك الأطراف قد قدمت إلى الصندوق متعدد الأطراف أو إلى المصادر الأخرى طلباً للحصول على مساعدة في تبين مثل تلك الخيارات وتقييمها وتحويرها للغرض المنشود وإقامة الدليل على صلاحيتها ؛

٢ - يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يستعرض تعيينات الاستعمالات المطلوب إعفاؤها وأن يقدم توصيات قائمة على أساس المعايير الموضحة في الفقرة ١ (أ) ‘٢‘ ، والفقرة ١ (ب) من هذا المقرر؛

٣ - لا ينطبق المقرر الحالي على الأطراف العاملة بموجب المادة ٥ والأطراف غير العاملة بذلك الموجب إلا بعد سريان تاريخ الإزالة على تلك الأطراف.