Share meeting
قرر الاجتماع التاسع للأطراف في المقرر ٩ / ٢٨ أن:
١ - يلاحظ مع التقدير العمل الذي قامت به لجنة التنفيذ وقامت به الأمانة في استعراض وإعادة تصميم أشكال النماذج لإبلاغ المعلومات بموجب المادة ٧ من بروتوكول مونتريال ؛
٢ - يلاحظ أن موضوع إبلاغ المعلومات موضوع هام وأنه مجال قد ترى الأطراف أن توليه مزيداً من الدراسة ؛
٣ - يوافق على الاستمارات المنقحة لنماذج إبلاغ المعلومات ، التي أعدت وفقاً للتكليف بالإبلاغ الذي يتضمنه البروتوكول. واستمارات المعلومات واردة في المرفق السابع بتقرير الاجتماع التاسع للأطراف [أنظر الفرع ٢ – ٧ من هذا الدليل] ؛
٤ - يشير إلى المقرر ٤ / ١٠ والمقرر ٩ / ١٧ ، الفقرة ٣ (ب) ، ويطلب من فريق التقييم التقني والاقتصادي أن يعد ، بالتعاون مع مكتب الصناعة والبيئة التابع لليونيب ، قائمة بالمزائج المعروف عنها أنها تتضمن مواداً خاضعة للرقابة وبيان النسب المئوية لتلك المواد. وينبغي بصفة خاصة أن تتضمن تلك القائمة بيانات عن مزائج التبريد والمذيبات. وينبغي إبلاغ هذه البيانات للأطراف في الاجتماع السابع عشر للفريق العامل مفتوح العضوية ، ثم إبلاغها سنوياً بعد ذلك ؛
٥ - يطلب من مركز الصناعة والبيئة التابع لليونيب أن يُفيد مما لديه من تقارير ومن أقراص قاعدة المعلومات الخاصة بغرفة تبادل المعلومات "أوزون أكشن" ، وأن يقوم من خلال ، التعاون مع الوكالات المنفذة الأخرى وأمانة الصندوق متعدد الأطراف ، بإعداد دليل عن إبلاغ البيانات ، يقدم المعلومات اللازمة للأطراف لمساعدتها على إبلاغ البيانات. وينبغي أن يتضمن هذا البيان تقنيات تجميع المعلومات ، والأسماء التجارية المسجلة ، كما يبينها فريق التقييم التقني والاقتصادي ، والرموز الجمركية (في حالة وجودها) وإرشاداً عن القطاعات من الصناعة التي يمكن أن تكون مُستعملة لتلك المنتجات ؛
٦ - يشترط ، لغرض تجميع المعلومات فقط ، أنه عند إبلاغ المعلومات بشأن استهلاك بروميد الميثيل لمعاملات الحجر الصحي والمعاملات السابقة للشحن ، أن تقوم الأطراف بالإبلاغ عن المقدار المستهلك (أي الواردات زائد الإنتاج ناقص الصادرات) وليس عن "الاستعمال" الفعلي ؛
٧ - يلاحظ أن النماذج المنقحة لإبلاغ المعلومات ، الواردة في المرفق السابع بتقرير الاجتماع التاسع للأطراف [أنظر الفرع ٢ – ٧ من هذا الدليل] ، عندما تستكمل ، تفي إلى حد كبير بمتطلبات الإبلاغ وفقاً لبروتوكول مونتريال ، مع استبعاد نماذج الإعفاءات للاستعمالات الضرورية.