قرر الاجتماع التاسع للأطراف في المقرر ٩ / ٣٤ أن يذكر جميع الأطراف بأن الأطراف قررت في مقررها ٤ / ١٤ ، الصادر عن الاجتماع الرابع للأطراف ، أن توضح على النحو الآتي ، لأغراض المادة ٧ ، التمييز الذي يجب مراعاته بين حالات نقل المواد الخاضعة للرقابة عن طريق الشحن إلى بلد ثالث وحالات الاستيراد ثم إعادة التصدير بعد ذلك:

(أ‌) بالنسبة لحالات إعادة شحن المواد الخاضعة للرقابة وذلك بشحنها عن طريق بلد ثالث ، أوضح المقرر المذكور أن بلد المنشأ للمواد الخاضعة للرقابة سوف يعتبر هو البلد المصدر ، بينما بلد المقصد النهائي سوف يعتبر البلد المستورد. وفي هذه الحالات ، تقع مسؤولية إبلاغ المعلومات على عاتق بلد المنشأ بوصفه البلد المصدر وعلى عاتق بلد المقصد النهائي بوصفه البلد المستورد

(ب‌) أما بالنسبة لحالات الاستيراد وإعادة التصدير ، فقد أوضح المقرر المذكور أن تلك الحالات ينبغي أن تعامل باعتبارها معاملتين مستقلتين. فيكون على بلد المنشأ أن يبلغ عن الشحن إلى بلد المقصد الوسيط ، وعلى بلد المقصد الوسيط بعد ذلك إبلاغ الاستيراد من بلد المنشأ والتصدير إلى بلد المقصد النهائي ، بينما يكون على بلد المقصد النهائي الإبلاغ عن الاستيراد.