إذ يشير إلى المقررات ٧ / ٢٤ و١٠ / ١٣ و١٣ / ١ و١٦ / ٣٥ بشأن الاختصاصات السابقة للدراسات المتعلقة بتجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف،

وإذ يشير أيضاً إلى المقررات ٨ / ٤ و١١ / ٧ و١٤ / ٣٩ و١٧ / ٤٠ بشأن التجديدات السابقة لموارد الصندوق المتعدد الأطراف،

١ - يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يعد تقريراً لتقديمه إلى الاجتماع العشرين للأطراف، وأن يقدمه من خلال الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه الثامن والعشرين، ليمكن الاجتماع العشرين للأطراف من البت بشأن المستوى الملائم لتجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف للفترة ٢٠٠٩ - ٢٠١١. ولدى إعداد التقرير، ينبغي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يأخذ في اعتباره، ضمن جملة أمور، ما يلي:

(أ) جميع تدابير الرقابة، والمقررات ذات الصلة، التي وافقت عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المقررات التي وافق عليها الاجتماع التاسع عشر للأطراف واللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثالث والخمسين والرابع والخمسين، من حيث أن تلك المقررات سوف تستلزم مصروفات من جانب الصندوق المتعدد الأطراف أثناء الفترة ٢٠٠٩ – ٢٠١١، بما في ذلك تصورات تبين التكاليف الإضافية ووفورات التكاليف ذات الصلة بتنفيذ الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ للتنقيحات المقترحة والمقررات المتصلة بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يوفر الفريق أرقاماً إرشادية للفترتين ٢٠١٢ – ٢٠١٤ و٢٠١٥ – ٢٠١٧، وذلك من أجل توفير معلومات لدعم استقرار مستوى التمويل، وتستكمل قبل أن توضع الأرقام النهائية للفترتين المذكورتين؛

(ب) الحاجة إلى تخصيص موارد لتمكين جميع الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من المحافظة على الامتثال للمواد ٢ ألف - ٢ طاء من بروتوكول مونتريال ولأي تدابير امتثال محتملة جديدة قد يتفق عليها بموجب بروتوكول مونتريال للفترة ٢٠٠٩-٢٠١١؛

(ج) القواعد والمبادئ التوجيهية التي تتفق عليها اللجنة التنفيذية في اجتماعاتها المقبلة، بما في ذلك اجتماعها الخامس والأربعين لتحديد أهلية المشاريع الاستثمارية للتمويل (بما في ذلك المشاريع في قطاع الإنتاج)، والمشاريع غير الاستثمارية والخطط القطاعية أو الوطنية للتخلص التدريجي من المواد؛

(د) البرامج القطرية المعتمدة؛

(ﻫ) الالتزامات المالية في الفترة ٢٠٠٩ - ٢٠١١ المتصلة بمشروعات التخلص التدريجي القطاعية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية؛

(و) توفير أموال لتسريع التخلص التدريجي والمحافظة على سرعة الحركة مع مراعاة التأخر الزمني في تنفيذ المشاريع؛

(ز) الخبرة المكتسبة حتى الآن، بما في ذلك القيود التي تواجه التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون، والنجاحات التي تحققت في ذلك بالموارد المخصصة بالفعل وكذلك أداء الصندوق المتعدد الأطراف ووكالات التنفيذ التابعة له؛

(ح) ما يرجح أن يكون للسوق الدولية وتدابير الرقابة على المواد المستنفدة للأوزون وأنشطة التخلص التدريجي القطرية من تأثير في عرض وطلب المواد المستنفدة للأوزون، والآثار المصاحبة على أسعار المواد المستنفدة للأوزون، وما ينتج عن ذلك من تكاليف بالنسبة للمشاريع الاستثمارية خلال الفترة قيد الاستعراض؛

(ط) التكاليف الإدارية للوكالات المنفذة وتكاليف تمويل خدمات الأمانة التي تقدمها إلى الصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك عقد الاجتماعات؛

٢ - أن يقوم الفريق، لدى الاضطلاع بهذه المهمة، بإجراء مشاورات واسعة مع جميع الأشخاص ذوي الصلة والمؤسسات وغيرها من مصادر المعلومات المهمة التي تعتبر مفيدة؛

٣ - أن يطلب إلى الفريق تقديم معلومات إضافية عن مستوى التمويل المطلوب لإعادة تجديد الموارد في كل سنة من السنوات ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤، ودراسة الآثار المالية والآثار الأخرى لإمكانية تجديد الموارد لفترة أطول، وخصوصاً ما إذا كان مثل هذا الترتيب يوفر مستويات مساهمات أكثر استقراراً؛

٤ - أن يسعى الفريق جاهداً إلى استكمال عمله في وقت يمكن من توزيع تقريره على جميع الأطراف قبل شهرين من الاجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية؛

٥ - أن يطلب إلى الفريق، إذا قدمت إلى أمانة الأوزون مقترحات بشأن تدابير رقابة تتعلق بموضوع تلك الدراسة، أن يضع في اعتباره الاستنتاجات التي تتمخض عنها الدراسة التي تجريها اللجنة التنفيذية عملاً بأحكام الفقرة ٢ من المقرر ١٨ / ٩؛